AMDH ترد على رسائل الدولة لها بوقفات ب86 فرعا شعارها "لن نرضخ"

ايام قليلة بعد توصلها برسالة من المجلس الاعلى للحسابات للتدقيق في وضعيتها المالية، وتزامنا مع اول احتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، خرج مناضلو المغربية لحقوق الإنسان في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط، مساء اليوم الجمعة، للتنديد بكل "أشكال المضايقات والمنع والتعسفات التي يتعرضون لها، إضافة إلى المنع الذي طال أنشطة الجمعية منذ يوليوز الماضي".
وكشف أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المضايقات "أضحت تمس جميع المؤسسات والهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية وغيرهم"، مما اعتبره "خرقا سافرا لسيادة القانون وانتهاكا واضحا لنصوصه، الذي لا يمكن أن يُفهم منه سوى أنه مدخل لتراجعات يتم التحضير لها في مجال الحريات العامة".
من جانبه، قال الناشط الحقوقي احمد عصيد، الذي كان حاضرا في الوقفة، إن الطريقة التي تمت بها محاصرة الجمعية تعتبر استهتارا بحقوق الانسان، وعودة خطيرة الى الوراء، واستخفافا بكل المكتسبات التي ناضل المغاربة من أجل تحقيقها"، ثم أضاف ان "حماية الحقوقيين تعتبر من الأسس التي ترتكز عليها دولة الحق والقانون، في الوقت الذي نجد نزعة انتقامية لدى السلطات تجاه هؤلاء".
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدين ما أسموه الهجمة "المخزنية"، التي كان آخرها الاعتداء على المقر المركزي للجمعية وعلى إحدى عضواتها ربيعة البوزيدي يوم 15 فبراير الماضي، فضلا عن منع السلطات تنظيم ما يناهز 76 نشاطا، يهم الاجتماعات والجموعات العامة، والندوات والدورات التكوينية والأنشطة منذ 15 يوليوز الماضي؛ فيما لا تزال السلطات ترفض تسلم الملفات القانونية لتسعة فروع وهي (فاس سايس، خنيفرة، وزان، البرنوصي، إنزكان- آيت ملول، كلميم، العيون، السمارة، تاهلة…)، وتسليم وصل الإيداع لثلاثة فروع (أسفي، القنيطرة وخريبكة).
كما رفع الحاضرون لافتات من قبيل "الحق في التنظيم حق مشروع" ما يحيل على قرارات المنع التي تنتهجها السلطات في حقهم، و"فضيحة دولية لا حقوق ولا حرية" و"الكرامة والحرية لا مخزن لا رعية"، فيما حمل آخرون صورا وعبارات تطالب بإطلاق سراح عضوي الجمعية، وهما وفاء شرف وأسامة حسني، اللذان يقبعان الآن في السجن، الأولى بسبب إدعاء التعرض للاختطاف والتعذيب، والآخر متهم بتقديم شهادة كاذبة حول التعذيب.
وحسب الجمعية، فإن النداء الذي أطلقته الجمعية مكان وزمان تنظيم الوقفة الاحتجاجية، تفاعل معه 86 فرعا محليا تحت شعار "من أجل الحقوق والحريات مناضلون/ات، في وجه الهجمة المخزنية صامدون/ات".