اخنوش ينفي عن كريمات الصيد البحري طابع الريع فيما بنكيران وحزبه كانا يعتبرانها فسادا

انها أولى النغمات الجديدة للتركيبة الحكومية الثانية فقد قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء الماضي ، إن رخص الصيد البحري لا تدخل ضمن اقتصاد الريع .
وقال أخنوش، في معرض رده على سؤال بشأن "تدبير الرخص في قطاع الصيد البحري" تقدم به فريق التقدم الديمقراطي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إن كل رخصة هي استثمار وترتبط حتما بمشروع وتمنح للسفن وليس للأشخاص على أساس دفتر للتحملات مشيرا إلى إن "هذه الرخص غير قابلة للكراء".
وذكر بأن هذا القطاع يعتبر من بين أهم القطاعات الإنتاجية نظرا لما يدره على الاقتصاد الوطني من عملة صعبة وتوفيره لعدة مناصب شغل وكذا تزويد السوق الوطنية بكميات وافرة من الأسماك موضحا أن مشاريع من هذا النوع تتطلب استثمارات كبيرة بما بين 1,6 مليون درهم لقارب موجه للصيد الساحلي و37 مليون درهم لباخرة موجهة إلى الصيد في أعالي البحار.
هذا ويبلغ عدد كريمات الصيد البحري التي في حوزة مدنيين وعسكريين وأعيان في الصحراء ومحضوضين أكثر من 2000 رخصة ،لكن الوزارات المتعاقبة ترفض الكشف عن أسماء المنعم عليهم بهذه الكريمات، التي كان الحزب الحاكم بقيادة عبد الإله بنكيران ايام المعارضة يعتبرها دائماً ريعا ووجها من وجوه الفساد التي يجب القضاء عليها، هذا وقال مصدر مطلع ل"اليوم24" ( إذا كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري لا تعتبر رخص الصيد ريعا فلماذا ترفض نشر أسماء المستفيدين منها حتى يعرف الراي العام حقيقة هذه الرخص وفي اسم من هي ) .