أخنوش: رخص الصيد ليست من اقتصاد الريع

اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن رخص الصيد البحري لا تدخل ضمن اقتصاد الريع، مضيفا أن هذه الرخص غير قابلة للكراء .
وقال أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب في معرض رده على سؤال حول تدبير الرخص في قطاع الصيد البحري، تقدم به فريق التقدم الديمقراطي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية، (قال) "إن كل رخصة هي استثمار وترتبط حتما بمشروع وتمنح للسفن وليس للأشخاص على أساس دفتر للتحملات" مشيرا إلى إن "هذه الرخص غير قابلة للكراء".
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري أن هذا القطاع "يعتبر من بين أهم القطاعات الإنتاجية نظرا لما يدره على الاقتصاد الوطني من عملة صعبة وتوفيره لعدة مناصب شغل وكذا تزويد السوق الوطنية بكميات وافرة من الأسماك".
وأضاف، في معرضه جوابه، أن "مشاريع من هذا النوع تتطلب استثمارات كبيرة با بين 1,6 مليون درهم لقارب موجه للصيد الساحلي و37 مليون درهم لباخرة موجهة إلى الصيد في أعالي البحار".
وبين أخنوش، الذي حافظ على منصبه على رأس وزارة الفلاحة في الصيد البحري في النسخة الجديدة من الحكومة، أن "لهذه المشاريع انعكاسات اجتماعية مهمة على مستوى التشغيل، موضحا أن كل باخرة لأعالي البحار تشغل ما بين 25 و30 شخصا على متنها، إضافة إلى فرص الشغل التي توفرها في إطار عمليات الإفراغ والتوضيب والتخزين والنقل".
وأشار إلى أن كل قارب للصيد الساحلي يشغل حوالي 40 شخصا في البحر وحوالي 50 شخصا على اليابسة، خاصة في صناعات تحويل الأسماك السطحية .
وقال أخنوش أن وزارته "تلعب دور المراقب والمتتبع للأنشطة، سواء فيما يتعلق بمخططات التهيئة أو المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية لمواقع السفن بالبحر".
وقال المتحدث ذاته أن الأسطول الوطني المجهز لاستغلال الثروات البحرية، بفضل الاستثمارات المنجزة، أصبح يتكون من 350 باخرة للصيد بأعالي البحار، و1800 باخرة للصيد الساحلي، و15000 قارب للصيد التقليدي".