الحكومة تستثني بعض المهنيين من التسهيلات الضريبية ل"المقاول الذاتي"

صادقت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو الذين يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي.
وينص المشروع الذي تقدم يه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد على "استثناء الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو بعض مقدمي الخدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي"، محددا في هذا السياق لائحة الذين سيتم استثناؤهم منمن الاستفادة من نظام المقاول الذاتي، والذي "يهدف أساسا إلى تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي"، حسب ما جاء في بلاغ أعقب الاجتماع الحكومي.
ويذكر أن قانون لمقاول الذاتي، والذي تمت المصادقة عليه في دجنبر الماضي، يروم تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي. ويتوخى القانون محاربة الهشاشة بين أوساط الفئات النشيطة، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في النسيج الوطني، فضلا عن تقليص البطالة، خصوصا بين أوساط الشباب وحاملي الشهادات، وتشجيع المبادرة المقاولاتية.
ويعرف هذا القانون المقاول الذاتي بأنه كل شخص يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، أو يقدم خدمات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و200 ألف درهم إذا كان هذا النشاط خدماتيا.
ويستثني هذا القانون موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي الشركات والمنشآت العامة والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، وكذا أجراء القطاع الخاص، والأشخاص الذين يزاولون مهنا منظمة، وحتى الأشخاص الذين يزاولون مهنا مستثناة من النظام الجبائي الجزافي.