عيوش ل"اليوم24": على عزيمان أن يراقب وزير التربية بخصوص سياسة التعليم

نظمت مؤسسة زاكورة، الأسبوع الماضي، ندوة دولية، حول إصلاح التعليم حضرها فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وعمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين. في هذا الحوار، يكشف نور الدين عيوش، رئيس المؤسسة، ملابسات عقد الندوة، وخلاصاتها.
في أي إطار عقدتم ندوة دولية حول إصلاح التعليم؟
منذ نونبر 2012، بدأنا نشتغل على موضوع إصلاح التعليم، وهكذا عقدنا لقاءات مع عدد من وزراء التربية الوطنية، ما بين شهر يناير وماي الماضي، واستقبلنا عددا من الخبراء في مجال التربية سواء من داخل المغرب او من خارجه. كما استمعنا إلى مسؤولين لعبوا دورا في تنفيذ المخطط الاستعجالي، وساهموا في إعداد الكتاب الأبيض حول التعليم، وقد سجلنا كل ملاحظاتهم ومقترحاتهم. ولم نكتف بذلك إنما استمعنا أيضا الى هيئات تمثل آباء وأولياء التلاميذ، للاستماع الى مشاكلهم وانتظاراتهم.
هل استمعتم الى جميع الوزراء السابقين، بما فيهم عبد الله ساعف؟
استمعنا لكل من اسماعيل العلوي، والحبيب المالكي، ومحمد القباج، وغير هم، ولكننا لم نستمع لعبد الله ساعف.
وماذا عن الوزير الحالي محمد الوفا؟
لم نستدع محمد الوفا، لأنه وزير لازال يمارس مهامه، ولا نريد أن نخلق له مشاكل احتراما له، علما أن هذا العمل الذي نشرف عليه يتعلق بالمجتمع المدني، ونريد أن تكون لنا كل الحرية بعيدا عن الحكومة.
إذن اللقاءات التي عقدتموها تمت قبل عقد ندوة الدار البيضاء وقبل خطاء 20 غشت؟
نعم، قبل خطاب 20 غشت، وقد زرنا أيضا بعض الدول للاطلاع على تجاربها في مجال التربية والتكوين، وهي تركيا والأردن، وفنلندا، وقد التقينا وزراء التعليم في هذه الدول واستمعنا لآرائهم حول كيفية مواجهة مشاكل التعليم.
مرت سنوات على وضع ميثاق التربية والتكوين، الذي أشرف عليه المستشار الملكي مزيان بلفقيه، هل المشكل يكمن في الميثاق أم في تطبيقه؟
الراحل مزيان بلفقيه أعد ميثاق التربية والتكوين، لكن مع الأسف كل حكومة تأتي تأخذ ما تريد من الميثاق وتترك الأمور الجيدة، ولهذا عوض أن يكون تراكم في إصلاح التعليم، نجد أن الميثاق أصبح هامشيا، ولهذا يطرح مشكل تفعيل الميثاق مع كل حكومة. ولهذا تحثنا عن الزمن الطويل الذي تتطلبه التربية والتكوين، ويتراوح بين 15 و20 سنة، و الزمن السياسي القصير الذي هو زمن الحكومة، وعمره 4 إلى 5 سنوات.
هل هذا يعني أن وزير التربية الوطنية لا يجب أن يكون شخصية سياسية؟
لا لم نقل هذا، بل يجب أن يكون وزير التربية سياسيا، لكن يجب أن يتم اختيار الوزير الكفؤ، والذي له إمكانيات، ويكون له استعداد للعمل مع المجتمع المدني، ولهذا من الممكن أن يكون وزير التربية غير منتمي لأي حزب.
ما هي أهم الأفكار التي خرجت بها الندوة؟
لقد تبين أن نظامنا التعليمي يعتبر الأسوء في العالم، بل نحن متأخرون عن دول عربية وإفريقية، والسبب هو عدم تطبقي ميثاق التربية والتكوين.
ماذا عن مشكل اللغة؟
هذا مشكل كبير، ففي كل الدول، فإن الطفل عندما يلج المدرسة يتعلم بلغته الأم، وهي اللغة التي يتحدث بها في البيت. المشكل هي أن أطفالنا يدخلون المدرسة، ومنذ البداية نعلمهم العربية الفصحى والفرنسية والانجليزية. الملاحظ انه في التعليم العمومي فإن 10 في المائة فقط من الذين يصلون الباكلوريا، يتقنون التحدث بالفرنسية. فنجد أغلبهم يتحدثون قليلا العربية والفرنسية. ولهذا نرى أنه يجب أن تكون أول لغة يتعلم بها الطفل هي الدارجة، ثم تأتي اللغات الأخرى.
ماذا بخصوص رأيك في دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين مستقبلا؟
في رأيي الشخصي، فإن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، يجب أن يسهر على تطبيق وتنفيذ خطط إصلاح التعليم، ولا يجب أن يكون دوره استشاري فقط. ولهذا أتصور أن يكون لعمر عزيمان رئيس المجلس دور مهم في المستقبل، من حيث مراقبة عمل وزارة التربية الوطنية وتقييم أدائها، وتقديم مقترحات للوزارة وللبرلمان. وهذه تجربة معمول بها في دول مثل فنلندا وانجلترا، حيث هناك وكالة تتابع تنفيذ الإصلاحات. وبالنسبة لنا في المغرب، فإن الأحزاب والنقابات والبرلمان اتفقوا على خطة للإصلاح، وهو ما يجب أن يلتزم به الوزير المعني..
هل تنوون رفع تقرير الى الملك بشأن الخلاصات التي توصلتم إليها؟
نحن مجتمع مدني، وسنقدم تقريرا للوزارة المعنية، وللحكومة ولجلالة الملك الذي يهتم بوضع التعليم، وكل هذا فيه مصلحة للبلاد.