أزمة التعليم.. داء بلا دواء إلى الآن

نظم نور الدين عيوش، الوجه المعروف في الساحة السياسية والثقافية والإعلامية، حفلا دوليا ل«سلخ» نظام التربية والتكوين في المملكة.
والمثير في هذا الحفل أن الذي نشط أغلب فقراته وزراء تعليم سابقون ومسؤولون كبار في الدولة بحضور فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وعمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتعليم، الذي عين في غشت الماضي بعد خطاب العرش الذي أعلن التعليم المغربي كارثة وطنية…
رشيد بلمختار، الوزير السابق في التعليم (1995-1998) قال: إن «نظامنا التعليمي هو الأسوأ والأكثر كلفة ماديا في العالم». هذا معناه أننا نؤدي أعلى فاتورة (25%) من ميزانية الدولة سنويا على منتوج فاسد.
بلمختار يرى أن هذا النظام يحكم بالإعدام على السكان، ويمنع تطورهم. مولاي إسماعيل العلوي، الذي كان وزيرا للقطاع في الفترة 1998-2000، عزف اللحن نفسه، وقال: «نظامنا التعليمي على وشك الانفجار، وهو مطبوع باللامساواة وعدم الفعالية (inefficacité). إننا أمام مدارس بسرعات (des vitesses) مختلفة، وفوق هذا تكلف غاليا. الدولة تخسر الميزانية المخصصة للتعليم».
محمد القباج، وزير التجهيز والتكوين المهني سابقا، أدلى بدلوه هو الآخر في «حريرة» التعليم، وقال في ندوة عيوش: «المفارقة الكبرى أن زمن الولاية الحكومية قصير جدا مقارنة بزمن الإصلاح الذي يحتاج إلى 20 سنة على الأقل، وفي غالب الأحيان لا تمشي سياسة الحكومة على درب من سبقها، وهنا يتوقف كل شيء».
عمر عزيمان اقترح حلا لتناقض الزمن الإصلاحي الطويل والزمن السياسي القصير للحكومات، فقال: «في أربع سنوات، الحكومات تستطيع أن تشتغل على تطوير العملية التعليمية، وتوفير أحسن الظروف للمدارس والتلاميذ والأساتذة، وتحديث البنيات التحتية وتكوين الأساتذة»، أي أن السيد عزيمان يقترح على الحكومات والأحزاب السياسية أن تبتعد عن رسم السياسات الحكومية والتوجهات الكبرى في التعليم كجزء من المشاريع المجتمعية، وأن تنكب على الأمور التقنية والتدبيرية والمالية، أما جوهر العملية التعليمية فلتبتعد عنه، ولمن تتركه إذن؟
محمد حصاد، الوالي السابق لطنجة-تطوان، جاء وفي جيبه عدد الساعات التي تضيع في اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات في «الخاوي»، فقال: «90% من اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية تنكب على المطالب المادية وأجور رجال التعليم، بعيدا عن جودة التعليم والقضايا المرتبطة بها. هناك إدارة ممركزة للعملية التربوية في العاصمة مع فقر في التجديد والإبداع، وإدارة غير عقلانية للموارد».
هذا القدر من التشخيص يكفي. لنقل إن التعليم مات في المملكة بدون كثرة فلسفة. ما العمل الآن؟ البعض اقترح «smig éducatif»، أي وضع حد أدنى من التعليم. البعض الآخر دعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة التي طورت ثقافة اجتماعية. البعض قال إن الحل هو اللامركزية، فيما يرى آخرون ضرورة الاهتمام بالتعليم ما قبل الأولي، واقتراح قانون ملزم يفرض على التلميذ أن يبقى في النظام التعليمي إلى غاية 20 سنة…
هل من جديد في هذه الوصفات؟ كمراقب من بعيد أقول: لا. جربنا كل هذه الأدوية، ووضعنا ملف التعليم في يد المستشار مزيان بلفقيه رحمه الله لمدة تزيد على 10 سنوات، وظل الوزراء، سياسيين وتقنوقراط، تحت توجيهه، واعتبرنا إصلاح التعليم لمدة عقد ثاني أولوية وطنية بعد قضية الصحراء، فماذا كانت النتيجة؟ نظام على وشك الانفجار… والمشكلة أن المحاسبة غائبة لأن دم التعليم ضاع بين القبائل…
مشكل التعليم مشكل بنيوي كبير. جهاز الدولة التي تشرف على التعليم يحتاج إلى إصلاح عميق, فأداة الإصلاح هنا معطوبة. هذه حقيقة اعترف بها المغرب في الثمانينات، وشرع يخوصص التجارة والصناعة والفلاحة والخدمات.. ويقول إن الدولة أسوأ تاجر وأسوأ فلاح وأسوأ صانع… فكيف تريدون منها أن تكون أفضل معلم مع أن صناعة عقول البشر أصعب وأخطر مهمة على الإطلاق؟ الحل هو التفكير في رفع يد جهاز الدولة المركزي عن التعليم، وإعطاء الجهات المقبلة ومجالسها المنتخبة وعماداتها المسؤولة أمام السكان والمعرضة للمحاسبة السياسية والقضائية صلاحيات إدارة هذا المرفق الاستر .