نورالدين عيوش: على عزيمان أن يراقب وزير التربية بخصوص السياسة التعليمية

نظمت مؤسسة زاكورة، نهاية الأسبوع الماضي، ندوة دولية، حول إصلاح التعليم حضرها فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وعمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين. في هذا الحوار، يكشف نور الدين عيوش، رئيس المؤسسة، ملابسات عقد الندوة، وخلاصاتها.
في أي سياق عقدتم ندوة دولية حول إصلاح التعليم؟
منذ نونبر 2012، بدأنا نشتغل على موضوع إصلاح التعليم، وهكذا عقدنا لقاءات مع عدد من وزراء التربية الوطنية، ما بين شهر يناير وماي الماضي، واستقبلنا عددا من الخبراء في مجال التربية سواء من داخل المغرب أو من خارجه. كما استمعنا إلى مسؤولين لعبوا دورا في تنفيذ المخطط الاستعجالي، وساهموا في إعداد الكتاب الأبيض حول التعليم، وقد سجلنا كل ملاحظاتهم ومقترحاتهم. ولم نكتف بذلك، وإنما استمعنا أيضا إلى هيئات تمثل آباء وأولياء التلاميذ، للاستماع إلى مشاكلهم وانتظاراتهم.

هل استمعتم إلى جميع الوزراء السابقين، بمن فيهم عبد الله ساعف؟
استمعنا لكل من إسماعيل العلوي، والحبيب المالكي، ومحمد القباج، وغيرهم، ولكننا لم نستمع لعبد الله ساعف.

وماذا عن الوزير الحالي محمد الوفا؟
لم نستدع محمد الوفا، لكونه وزيرا لازال يمارس مهامه، ولا نريد أن نخلق له مشاكل احتراما له، علما أن هذا العمل الذي نشرف عليه يتعلق بالمجتمع المدني، ونريد أن تكون لنا كل الحرية بعيدا عن الحكومة.

إذن، اللقاءات التي عقدتموها تمت قبل عقد ندوة الدار البيضاء وقبل خطاب 20 غشت؟
نعم، قبل خطاب 20 غشت، وقد زرنا أيضا بعض الدول للاطلاع على تجاربها في مجال التربية والتكوين، وهي تركيا والأردن، وفنلندا، وقد التقينا وزراء التعليم في هذه الدول واستمعنا لآرائهم حول كيفية مواجهة مشاكل التعليم. وقد اخترنا دولة عربية هي الأردن، وتبين لنا أن هذا البلد حقق نجاحا مهما في مجال التربية والتكوين، حيث يصل الهدر المدرسي عندهم 2 في المئة فقط، في حين لازلنا نسجل في المغرب رقما مخيفا من الذين يغادرون المدرسة، بحوالي 350 ألف تلميذ في العام. أيضا تمكنت من محو الأمية بنسبة مهمة قاربت 96 في المئة. وفي تركيا أثار انتباهنا مشروع تشرف عليه الدولة، يقضي بتزويد كل طفل في المدرسة بحاسوب من أجل تمكينه من التعليم والانفتاح على العالم، متابعة برامج الوزارة التعليمية.

إذن الندوة التي عقدتم نهاية الأسبوع الماضي كانت تتويجا لهذه اللقاءات والزيارات؟
فعلا، قررنا عقد ندوة دولية شار ك فيها خبراء مغاربة وأجانب من دول مختلفة، وكان هناك نقاش على مدى يومين، بين مغاربة وأجانب في هذا المجال.

مرت سنوات على وضع ميثاق التربية والتكوين، الذي أشرف عليه المستشار الملكي مزيان بلفقيه، هل المشكل يكمن في الميثاق أم في تطبيقه؟
الراحل مزيان بلفقيه أعد ميثاق التربية والتكوين، بناء على استشارة واسعة مع الأحزاب والنقابات والهيئات، لكن مع الأسف كل حكومة تأتي تأخذ ما تريد من الميثاق وتترك الأمور الجيدة، وعوض أن يكون هناك تراكم في إصلاح التعليم، نجد أن الميثاق أصبح هامشيا، ولهذا يطرح مشكل تفعيل الميثاق مع كل حكومة. وتجاوزا لذلك تحدثنا عن رؤية طويلة الأمد في مجال التربية والتكوين، تتراوح بين 15 و20 سنة، عكس الزمن السياسي القصير الذي هو زمن الحكومة، وعمره 4 إلى 5 سنوات.

هل هذا يعني أن وزير التربية الوطنية لا يجب أن يكون شخصية سياسية؟
أنا لم أقل هذا، بل يجب أن يكون وزير التربية سياسيا، لكن يجب أن يتم اختيار الوزير الكفء، والذي له إمكانيات، ويكون له استعداد للعمل مع المجتمع المدني، ولهذا من الممكن أن يكون وزير التربية غير منتمي إلى أي حزب. مثلا، لماذا طلب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن يتولى عزيز أخنوش منصب وزير الفلاحة؟ أعتقد أنه إذا كان هناك حزب لا يجد كفاءات داخله لتولي بعض المناصب، فيمكنه البحث عن شخصيات كفؤة.

ما هي أهم الأفكار التي خرجت بها الندوة؟
أول فكرة تتعلق بالأستاذ، الذي ساءت وضعيته منذ 30 سنة. لقد أصبح الأستاذ لا قيمة له، يتعرض للضغط والإهانة، سواء من الأباء أو من المدير، مما جعله يفقد الثقة في نفسه. مثلا رأينا في فنلندا، كيف أن الأستاذ محترم جدا، وتعتبر شهادته من أحسن الشواهد. هذا لا يعني أنه ليست لنا نماذج مشرقة ومشرفة، بل بالعكس، لدينا أمثلة نموذجية كثانوية مولاي يوسف بالرباط، ومحمد الخامس بالدار البيضاء.
لقد تبين أن نظامنا التعليمي يعتبر الأسوأ في العالم، بل نحن متأخرون عن دول عربية وإفريقية، والسبب هو عدم تطبيق ميثاق التربية والتكوين.

ماذا عن مشكل اللغة؟
هذا مشكل كبير، ففي كل الدول المتقدمة، عندما يلج الطفل المدرسة يتعلم بلغته الأم، وهي اللغة التي يتحدث بها في البيت. المشكلة عندنا هي عندما يدخل أطفالنا المدرسة، يتعلمون منذ البداية باللغة العربية الفصحى والفرنسية والإنجليزية. الملاحظ كذلك أنه في التعليم العمومي، فإن 10 في المئة فقط، من الذين يصلون الباكلوريا، يتقنون التحدث بالفرنسية. في الوقت الذي نجد أغلبهم يتحدثون قليلا بالعربية والفرنسية. ولهذا نرى أنه يجب أن تكون أول لغة يتعلم بها الطفل هي الدارجة، ثم تأتي اللغات الأخرى. وبخصوص اللغة الإنجليزية، فإنها لغة المستقبل، ويجب أن تأخذ تدريجيا مكان اللغة الفرنسية خلال ال20 عاما المقبلة. وفي المغرب حاليا نجد أن 2 الى 3 في المئة من المغاربة من يتحدثون الإنجليزية.
الجانب الثاني هو ربط التعليم بسوق الشغل، من خلال ربط جسر بين التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، عبر التكوين المهني، وهذه تجربة مهمة تتيح للتلميذ في حال عدم إتمامه الدراسة أن يواصل التكوين المهني الذي يفتح له آفاق فرص الشغل. لقد استمعنا باهتمام للعرض الذي قدمه العربي بن الشيخ مدير التكوين المهني، حيث أشار إلى تجربة مهمة، إذ صرح أننا وصلنا إلى تكوين 330 ألف من خلال التكوين المهني، وأعتقد أنه إذا وصلنا إلى مليون خريج سيكون ذلك مهما.
أيضا تكلمنا عن التعليم الحر في المغرب، وقلنا إن المدرسة الحرة، مثل المدرسة العمومية، فيها نماذج جيدة وأخرى سيئة. وفي هذا السياق، دعونا إلى أن يكون هناك تعاون بين المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة، وأن تساهم هذه الأخيرة بشكل أفضل في جودة التعليم، حيث إن المدارس الخاصة لا تغطي سوى 10 في المئة من التمدرس، في حين يجب أن تصل إلى 30 و40 في المئة.
أما بخصوص الحكامة، فإن المشاركين في الندوة لاحظوا أن هناك حديثا عن استقلالية الأكاديميات، في المدن، لكن تبين أن القرار دائما يأتي من الرباط، ولهذا يجب أن تكون للأكاديمات، دور وصلاحيات واسعة، ويجب أن تكون للمدرسة ميزاينة، لاقتناء ما تحتاجه، لا أن تعود دائما لطلب الدعم من المركز.
وأخيرا ناقشنا موضوع المعاهد والمدارس التابعة لوزارات مختلفة، مثل الإسكان، والداخلية، والسياحة، وقلنا إن التكوين فيها يجب أن يكون تحت مسؤولية وزارة التربية الوطنية. ويمكن أن تكون الوزارات الأخرى عضوة في المجلس الإداري للمؤسسة. إن وجود وزارة واحدة مكلفة بالتكوين يسهل تتبع مسار التلميذ منذ صغره.

ماذا بخصوص رأيك في دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين مستقبلا؟
في رأيي الشخصي، فإن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، يجب أن يسهر على تطبيق وتنفيذ خطط إصلاح التعليم، ولا يجب أن يكون دوره استشاريا فقط. ولهذا أتصور أن يكون لعمر عزيمان رئيس المجلس دور مهم في المستقبل، من حيث مراقبة عمل وزارة التربية الوطنية وتقييم أدائها، وتقديم مقترحات للوزارة وللبرلمان. وهذه تجربة معمول بها في دول مثل فنلندا وانجلترا، حيث هناك وكالة تتابع تنفيذ الإصلاحات. وبالنسبة إلينا في المغرب، فإن الأحزاب والنقابات والبرلمان اتفقوا على خطة للإصلاح، وهو ما يجب أن يلتزم به الوزير المعني. وأعتقد أن السيد عزيمان رجل حوار، وقد تذاكرت معه، ولا يمكنه أن يكون ضد الحكومة أو الأحزاب.

هل تنوون رفع تقرير إلى الملك بشأن الخلاصات التي توصلتم إليها؟
نحن مجتمع مدني، وسنقدم تقريرا للوزارة المعنية، وللحكومة ولجلالة الملك الذي يهتم بوضع التعليم، وكل هذا فيه مصلحة للبلاد.