بنكيران:مستعدون لتحمل مسؤوليتنا في فاجعة طانطان وللاستقالة إن لزم الأمر

في أول اجتماع لمجلس الحكومة بعد "فاجعة طانطان"، عبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن استعداد حكومته لتحمل مسؤوليتها وتقديم استقالتها إن لزم الأمر.
رئيس الحكومة، وخلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس، وبعد تجديده التعازي لعائلات الضحايا، أكد أن التحقيق في الفاجعة التي أودت بحياة عشرات المواطنين جاء "بأمر مولوي"، مشددا على أنه "يجب أن يذهب إلى أبعد مداه"، وذلك على أن "تُنشَر نتائجه في أقرب وقت ليتحمل كل واحد مسؤوليته في ما وقع".
وتابع رئيس الحكومة أنه "لا بد من أن نتحمل مسؤوليتنا كحكومة ونرى ما هي الإجراءات اللازم اتخاذها، إن لم يكن من الممكن الحد من هذه المآسي على الأقل أن نقلل منها إلى أدنى حد ممكن". وأوضح "تحدث الناس عن تحمل المسؤولية، نحن سوف نتحمل مسؤوليتنا كاملة في حالة ما إذا أثبتت التحريات والتحقيقات الجارية الآن أن لوزير مهما كان في هذه الحكومة مسؤولية وكان يحتاج أن يقدم استقالته فسوف يفعل"، مبرزا أن هذا الأمر يشمل حتى رئيس الحكومة والحكومة بأكملها "إذا كان يجب أن تقدم الحكومة استقالتها فسوف تفعل، حتى لو تعلق الأمر بوفاة مواطن واحد فبالأحرى أن يكون هنالك ما يقارب أربعين ضحية منهم أطفال صغار في مقتبل العمر ويموتون بهذه الطريقة الشنيعة". وزاد "من غير المعقول ومن غير الممكن أن نمر كأن شيئا لم يكن ".
وأوضح رئيس الحكومة أن كلامه عن الاستقالة هذا "بعيد عن المزايدات السياسية التي يتاجر بها بعض الأشخاص الذين لا نريد أن نذكر أسماءهم"، وذلك "لكوننا نتحدث تحت رقابة الله ورقابة الملك والشعب، ونشدد على أنه يجب أن نتحمل مسؤوليتنا كاملة، ولكن كذلك يجب أن يتحمل كل مواطن مسؤوليته كما يناسب ذلك ، ففي النهاية المواطن يجب عليه أن يأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تقع في مثل هذه الجرائم".
وفي هذا السياق، أورد بنكيران "يمكن أن نكون جازمين في أن المسؤولية في مختلف حوادث السير في الغالب ما تكون بسبب تهور بعض السائقين في القيام بمهمة السياقة التي هي مهمة خطيرة"، مذكرا بأن الحكومة وعقب حادثة "تيزي نتيشكا" التي وقعت بعد تعيينها بوقت وجيز "تداعت إلى القيام بواجبها حتى يتم تجنب مثل هذه الكوارث في المستقبل"، إلا أنها " تتكرر بشكل أفظع وأبشع بكثير مما وقع في المرة الأولى"، مناشدا المواطنين على هذا الأساس ب" أن يجتهدوا في احترام القانون"، ومطالبا السلطات العمومية المعنية بأن "تقوم بواجبها بكل صرامة ومعاقبة أي مخالف للقانون لكونه شخصا يهدد المواطنين في سلامتهم ويهدد الأمن العام"، وذلك بالنظر إلى الأثر الذي خلفته الحادثة الأخيرة " وإحالتها على كلام حرب الطرق على فقدان الاطمئنان في طرقنا وفي سياراتنا وفي حافلاتنا فهذا غير معقول"، يقول رئيس الحكومة.