أطلق عدد من المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، المحسوبين على الفوج الثالث (2013)، حملة وطنية يطالبون من خلالها بإدماجهم الفوري في إطار المنتدبين القضائيين في وزارة العدل والحريات. وليس مطلب الإدماج وحده ما أخرج المساعدين الاجتماعيين من صمتهم، بعد ما يقارب السنة ونصف السنة من العمل في عدة محاكم على المستوى الوطني، بل إنهم أيضا يطالبون بإخراج "الدليل العملي لأقسام قضاء الأسرة"، و"التعويض المادي عن التنقل أثناء إنجاز البحوث الميدانية، وتوفير الحماية القانونية". اعتبر المساعدات والمساعدون الحملة، فرصة سانحة لهم لطرح أغلب المشاكل التي يتخبطون فيها، كمشكلة الانتقالات بالنسبة إلى الحالات الاجتماعية الملحة، وتوفير وتجهيز فضاءات ملائمة لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، مع تفعيل مقتضيات التوصيات والمقترحات التي تقدم بها مكتب الدراسات للمساعدة الاجتماعية القضائية، واستصدار قانون ينظم مهنة المساعدة الاجتماعية القضائية. وعلى الرغم من أن مهنة المساعدة الاجتماعية تختلف كثيرا عن مهام كتابة الضبط، إلا أن القائمين على الحملة يؤكدون أن هناك عددا منهم تسند إليهم مهام كتابة الضبط، حيث يحضرون الجلسات. وفي هذا السياق، دعا عادل تولة، أحد المساعدين الإجتماعيين المشاركين في الحملة، إلى ضرورة تسوية وضعيتهم إسوة بباقي زملائهم في المهنة (الفوج الأول والثاني). وكشف المتحدث نفسه، في تصريح ل"اليوم24″، أن فوجهم تم تقسيمه إلى جزئين، جزء من خريجي المعهد وضعيتهم كوضعية باقي العاملين في القطاع، فيما المحسوبين على الجامعات، وعددهم 47 مساعدا ومساعدة، لم تتم تسوية وضعيتهم كباقي زملائهم، على الرغم من توفرهم على الوضع الإداري والدرجة نفسيهما "هناك فرق كبير حتى في الأجر، فبينما يبلغ أجر الواحد منا 5000 درهم، يتجاوز أجر زملائنا 6000 درهم"، يضيف المصدر نفسه. وقال المساعد الاجتماعي نفسه، إن لم يُستجب لمطالبهم التي سطروها في نداء الحملة، سيصعدون من احتجاجاتهم على أرض الواقع "في حالة عدم تحقيق مطالبنا، سننزل إلى الشارع ونحتج أمام وزارة العدل على استمرار هذا الوضع"، يضيف تولة.
