القضاء الفرنسي يفسد على الحموشي فرحة المنصب الجديد

بعد ثلاث ايام من تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني الى جانب احتفاظه برئاسة dst، أعاد القضاء الفرنسي الى الواجهة الشكاية ضد عبد اللطيف الحموشي.
هذا وحصلت وكالة الانباء الفرنسية على معلومات تفيد ان نيابة باريس أبلغت رسميا القضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات المغربي بالتعذيب.
ورفع الفرنسي المغربي زكريا مومني الملاكم السابق الدعوى في باريس في فبراير 2014. وكان ادين في المغرب في قضية احتيال قبل العفو عنه في فبراير ,2012 لكنه اكد انه ادلى باعترافاته تحت التعذيب ورفع قضية في باريس ضد مدير جهاز المخابرات المغربي عبد اللطيف الحموشي.
واثار رفع عدد من الدعاوى ضد الحموشي ازمة دبلوماسية خطيرة غير مسبوقة بين باريس والرباط التي علقت تعاونها القضائي السنة الماضية بدعوى تجاوز الأعراف القضائية والديبلوماسية.
في ختام التحقيق التمهيدي في قضية مومني وجهت نيابة باريس الى السلطات القضائية المغربية "ابلاغا رسميا بهدف متابعة التحقيق " عن الوقائع الواردة، بحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.
هذا ولا يمكن للقضاء الفرنسي الاستماع الى اطراف الملف ومن بينهم الحموشي لان الاتفاقية القضائية الجديدة تلزم فرنسا بإحالة أية شكاية ضد مسوولين مغاربة الى القضاء المغربي المختص في النظر في مثل هذه القضية.
وصرحت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى الى جانب الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان المحامي باتريك بودوان الدفاع عن مومني "بعد تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهرا اعتبرت النيابة ان الوقائع جدية بما يكفي لتبرير هذا الابلاغ الرسمي" مؤكدة انه جرى في 27 مارس.
وبموجب الاتفاقات القضائية بين البلدين يترتب على القضاء المغربي اطلاع نيابة باريس بالاجراءات التي ينوي تنفيذها لمتابعة هذا الابلاغ الرسمي، بحسب مصدر قضائي. ولم تغلق نيابة باريس التحقيق التمهيدي بالرغم من انتهاء التحقيقات.
وياتي هذا الابلاغ الرسمي فيما يضع البرلمان الفرنسي اللمسات الاخيرة على اتفاقية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين، ابرمت في اواخر يناير. واجازت الاتفاقية المصالحة بين باريس والرباط بعد خلاف صاخب وغير مسبوق استمر عاما، التي تكللت بلقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والملك المغربي محمد السادس في قصر.