المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوضح (بطريقة غير مباشرة) ل أ ف ب معنى "التبليغ الرسمي"

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان ندال، أمس الخميس، بأن "التبليغ الرسمي" إجراء مسطري عادي تنص عليه المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي الفرنسي المغربي الجاري بها العمل حاليا.
وأوضح ندال، خلال لقاء صحفي، أن فرنسا تقوم بحوالي عشرة تبليغات رسمية إلى المغرب في السنة ويقدم المغرب أيضا تبليغات بشكل منتظم إلى فرنسا، مشيرا إلى أن "التبليغ الرسمي" هو تقديم التماس لسلطة قضائية أجنبية لمتابعة التحقيق في قضية ما، مع الإبقاء على مهام القاضي الفرنسي. وأضاف في هذا الصدد أن المغرب وفرنسا تجمعهما روح التعاون المتبادل في المجال القضائي.
و كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد اعتبرت هذا "التبليغ الرسمي"، أو "الابلاغ الرسمي" كما جاء في قصاصة أ ف ب، مناسبة لتجدد وقوفها كطرف غير مرتاح للاتفاقية القضائية الجديدة بين فرنسا و المغرب لدرجة استدعاء جميع الأراء التي تنتصر لبراءة المومني مسبقا.
و أضافت الوكالة متحمسة "بعد تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهرا اعتبرت النيابة (الفرنسية) ان الوقائع جدية بما يكفي لتبرير هذا الابلاغ الرسمي" مؤكدة انه جرى في 27 مارس، حتى تعطي لقرائها الانطباع بأنها مسألة غير مسبوقة.
و لتعزيز هذا الانطباع أوردت تصريح محامية الملاكم السابق التي لم تتردد في التعليق عن "التبليغ الرسمي" قائلة "هذا يؤكد شرعية اقوال زكريا مومني"، مع أن هذا الأمر غير صحيح.
و لم تنس الوكالة الفرنسية طبعا الاشارة في ختام قصاصتها أن الاتفاقية الجديدة بين المغرب و فرنسا "لقيت" انتقادات من قبل منظمات حقوقية فيما اعتبرت بيكتارت انها ترمي الى ضمان "استحالة اللجوء الى قاض فرنسي في المستقبل".
بعدها رجعت الوكالة الفرنسية لتأخذ أقوال دفاع الطرف المغربي، بعدما نسته في القصاصة الأولى، كما تفعل غالبا، و بعد أن كنا في "أحداث.أنفو" من بين المنبهين في وقته وحينه، و فعلا أكد محامو المغرب الأربعاء أن الابلاغ الرسمي لنيابة باريس لدى القضاء المغربي بشأن وقائع تعذيب مفترضة, لا تعني تأكيدا ل "صحة" تلك الاتهامات.
وقال المحاميان رالف بوسييه وايف ريبيكي مستشارا المملكة المغربية "بعكس ما يحاول تصويره محامو الشاكي فان هذا الابلاغ لا يعني البتة تأكيدا لصحة مزاعم زكرياء مومني".
وأضاف المحامي روبيكي أن ما قدمه مومني حتى اليوم لا يثبت "شيئا" و"لا يبرر تصريحات تنطوي على تشهير" مشيرا الى رفع قضية تشهير ضده.
وهكذا يتبين في الأخير أن "التبليغ الرسمي" إجراء مسطري عادي، لا يستوجب كل هذا الخروج المعيب عن أعراف، تفتخر بها وكالة الأنباء الفرنسية.