بداية شد الحبل بين باريس والمغرب بعد اتهام الحموشي من جديد بالتعذيب بعد ترقيته من طرف الملك

أبلغت نيابة باريس رسميا القضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات المغربي بالتعذيب، كما نقلت وكالة « فرانس برس » الاثنين بالاعتماد على مصدر قضائي.
ورفع الفرنسي المغربي زكريا مومني الملاكم السابق الدعوى في باريس في فبراير 2014. وكان أدين في المغرب في قضية احتيال قبل العفو عنه في فبراير 2012، لكنه أكد أنه أدلى باعترافاته تحت التعذيب ورفع قضية في باريس ضد مدير جهاز المخابرات المغربي عبد اللطيف الحموشي.
وأثار رفع عدد من الدعاوى ضد الحموشي أزمة دبلوماسية خطيرة غير مسبوقة بين باريس والرباط التي علقت تعاونها القضائي.
في ختام التحقيق التمهيدي في قضية مومني وجهت نيابة باريس إلى السلطات القضائية المغربية « إبلاغا رسميا بهدف الملاحقة » عن الوقائع الواردة، بحسب مصدر قضائي.
ولا يمكن للقضاء الفرنسي الاستماع إلى أطراف الملف ومن بينهم الحموشي.
وصرحت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى، إلى جانب الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان، المحامي باتريك بودوان، الدفاع عن مومني « هذا يؤكد شرعية أقوال زكريا مومني ».
وأضافت « بعد تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهرا اعتبرت النيابة أن الوقائع جدية، بما يكفي لتبرير هذا الإبلاغ الرسمي »، مؤكدة أنه جرى في 27 مارس.
وبموجب الاتفاقات القضائية بين البلدين يترتب على القضاء المغربي اطلاع نيابة باريس بالإجراءات التي ينوي تنفيذها لمتابعة هذا الإبلاغ الرسمي، بحسب مصدر قضائي. ولم تغلق نيابة باريس التحقيق التمهيدي بالرغم من انتهاء التحقيقات.
ووصفت هيومن رايتس ووتش المحاكمة التي أدانت مومني، المقيم حاليا في فرنسا، بأنها « غير عادلة ». وأوقف الملاكم السابق في نوفمبر 2010، واتهم بتلقي 1200 يورو من مغربيين اثنين، مقابل وعدهما بالعثور على عمل لهما في أوروبا.
ولطالما أكدت زوجته انه أدين لأنه كشف عن الفساد في اتحاد الملاكمة المغربي، والمطالبة بمنصب مستشار رياضي في الإدارة اعتبر أنه حق له.
ويأتي هذا الإبلاغ الرسمي فيما يضع البرلمان الفرنسي اللمسات الأخيرة على اتفاقية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين، أبرمت في أواخر يناير. وأجازت الاتفاقية المصالحة بين باريس والرباط بعد خلاف صاخب وغير مسبوق استمر عاما، التي تكللت بلقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والملك المغربي محمد السادس في قصر الاليزيه.
ولقيت الاتفاقية الجديدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية فيما اعتبرت بيكتارت أنها ترمي إلى ضمان « استحالة اللجوء إلى قاض فرنسي في المستقبل ».