أدانت هيئة الحكم بغرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، بعد ظهر أمس الاربعاء، سيدة عذبت ابن اخيها ب139 كية بواسطة قضبان حديدية، بسنتين سجنا نافذا من أجل تهمة الإيذاء العمدي في حق طفل قاصر دون سن 12 سنة مع استعمال وسائل التعذيب في حقه، كما رفضت المحكمة إجراء خبرة على الصحة العقلية للمتهمة، فيما تمت تبرئة الزوج من تهمة عدم التبليغ عن جناية. واهتزت ساكنة حي قطع الشيخ غرب سطات على نبأ مفزع إثر تعرض طفل لعمية كي خطيرة على مستوى الظهر، حيث استمعت الشرطة لعمته بخصوص تهمة كي ابن أخيها، فيما وضع القاصر الذي يعاني حسب مصدر طبي من حوالي 139 عملية كي نتج عنها حروق من الدرجة الأولى والثانية داخل مستشفى سطات. وتعود تفاصيل الواقعة عندما أخطرت مصالح الأمن بسطات من طرف إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، بأن طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات تعرض للاعتداء والتعنيف من طرف سيدة، حيث تم اكتشاف آثار بليغة للكي من لدن الأطر التربوية بالمؤسسة التعليمة الخاصة التي يتلقى فيها الطفل دروس الدعم الليلية، وعند سؤاله عن مصدرها نفى في البداية وبعد إلحاح المربين اعترف بأن الآثار الموجودة على جسمه هي نتيجة للكي الذي يتعرض له على يد عمته. وإثر شكاية المؤسسة اعتقلت فرق البحث والتحري بمصلحة الديمومة التابعة لولاية أمن سطات، سيدة في عقدها الثالث وزوجها السبعيني اللذين يقطنان بقطع الشيخ، ليتم اقتيادهما الى مقر الديمومة، حيث تم تحرير محضر قانوني بخصوص الموضوع وإحالة الشيخ وزوجته على الشرطة القضائية الولائية بسطات من أجل تعميق البحث. خلال البحث الأمني الأولي تبين ان الزوجة هي عمة الطفل حيث عملت على تبنيه بعد استقدامه من لدن أسرة أخيها من مدينة تافروات حيث يقطن رفقة زوجته، واستمعت عناصر الأمن لإفادتها بخصوص تهمة إيذاء الطفل من خلال كيه. وخلال معاينة جسم الطفل وحسب الطبيب المختص فإن جسم القاصر يحمل 139 أثرا للكي من الدرجة الأولى والثانية، وقد تم وضعه بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات، وتضيف المصادر أن المتهة هي الزوجة الثانية للرجل بعدما توفيت زوجته الأولى، ولكونها لم تنجب أطفالا تبنت ابن اخيها، وقد تم وضع المتهمة وزوجها رهن تدابير الحراسة النظرية، لتتم إحالتهما على أنظار ممثل الحق العام بالمحكمة الجنائية بسطات من أجل تهمة الإيذاء العمدي في حق طفل قاصردون سن 12 سنة مع استعمال وسائل التعذيب في حقه بالنسبة للزوجة فيما الزوج وإحالته من أجل تهمة عدم التبليغ عن جناية ليوضع المتهمان رهن الحبس الاحتياطي، قبل إدانة الزوجة بسنتين حبسا نافدا فيما برأ الزوج.
