يبدو من خلال البيان الختامي، الذي صدر في ختام الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد أمس الخميس بباريس، أن المغرب وفرنسا دخلا مرحلة جديدة من العلاقة "أكثر توازنا". الاجتماع الأول رفيع المستوى بعد أزمة سياسية استمرت زهاء عام عبر، بشكل واضح، عن "نموذج جديد للتعاون والشراكة"، وهي العبارة التي ترددت أكثر من مرة وفي أكثر من مجال. البلاغ تحدث عن اشتراك البلدين في التاريخ والمصير، وأنهما يطمحان إلى "تمكين شراكتهما من نموذج جديد للتنظيم"، وهو تصريح واضح بأن الأطر القديمة التي أطّرت العلاقة المغربية الفرنسية صارت متجاوزة، مشددين على أن الطرفين الحريصين على جعل الاجتماع رفيع المستوى أداة للقيادة الاستراتيجية وللعلاقات الثنائية، اتفقا على التناول المنهجي لأهدافهما على المدى البعيد، "بعيدا عن رهانات الواقع الفوري". الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي ترأسه، عن الجانب المغربي، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ونظيره الفرنسي مانويل فالس، عن الجانب الفرنسي، أكد على أنه يتعين على المغرب وفرنسا أن يعملا سويا لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين، مشيدا بالدينامية التي تشهدها الشراكة الاقتصادية، "واتفقا على مواصلة تشجيع التقارب بين الفاعلين بالبلدين". وأكدا أيضا إرادتهما في تعزيز الشراكات في المجال الفلاحي، عبر مصاحبة فرنسا لمخطط المغرب الأخضر، وقطاع النقل والبنيات التحتية، والتكنولوجيا، والنقل السككي وقطاع الماء، وفي مجال الانتقال الطاقي، خاصة على صعيد مخطط الغاز المغربي، وعبر تنمية الطاقات المتجددة. وجدد الجانبان التزامهما لفائدة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتعاون الصناعي، خاصة من خلال خط قروض لصالح هذه المقاولات المغربية من أجل اقتناء ممتلكات، وخدمات فرنسية بمستوى 25 مليون أورو، التي تأتي لإتمام اتفاقية صندوق الضمان لإعادة الهيكلة المالية لصندوق الضمان الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة الموقع من قبل وزيري المالية في 13 أبريل 2015 . وأشاد المغرب وفرنسا من ناحية أخرى بنجاح منتديي الشراكة الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة اللذين انعقدا سنتي 1014 و2015، والتزما بتعزيز جدول أعمال مجموعة العمل حول التجارة والاستثمارات التي التأمت في مناسبتين سنتي 2013 و2014، ومواصلة حوار دائم بين الإدارات. وقرر الجانبان أيضا حث الفاعلين الاقتصاديين في إطار قطب "التنافسية الاقتصادية" على مواصلة تعاونهم بين "بيزنس فرانس" و"المغرب تصدير" من جهة، وبين "بيزنس فرانس" والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من جهة أخرى، ومواصلة البحث سويا في أشكال مواصلة تنمية تعاونهما الرامي إلى النهوض المتبادل بالعلاقات التجارية الفرنسية المغربية، وتطوير الاستثمارات بين البلدين. كما اتفقا على تبادل الدعم والمساعدة في إنجاز برامجهما في مجال الملكية الصناعية، ومكافحة التزييف، وأشادا بالتوقيع خلال الاجتماع رفيع المستوى على اتفاقية التعاون بين اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف (المغرب) واللجنة الوطنية لمحاربة التزييف (فرنسا). ونوها أيضا بالالتزام الهام للفاعلين الماليين، مثل الوكالة الفرنسية للتنمية و(بروباركو) لفائدة تنمية مشاريع الشراكة المجددة بإفريقيا جنوب الصحراء، المرتكزة على التكامل بين الاقتصاد، وكذا بإحداث داخل مؤسسة (أفريكا فرنسا) لهيئة مالية مخصصة لتمويل حاجيات القارة الإفريقية. وأشادت حكومتا البلدين أيضا بالدينامية التي يعرفها نادي رؤساء المقاولات المغربية الفرنسية، تحت إشراف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومنظمة أرباب العمل الفرنسية، وبالتعاون المالي النموذجي بين المغرب وفرنسا، وبارتياح الجانب المغربي لاستدامة وجودة التعاون من اجل التنمية الذي انطلق سنة 1992. وأبرزا المكانة التي يحتلها المغرب باعتباره أول مستفيد في العالم من المساعدة المالية للوكالة الفرنسية للتنمية. وفي مجال السياحة، اتفق الطرفان على إعطاء نفس جديد لتعاونهما في هذا المجال من خلال استكشاف فضاءات جديدة للشراكة.
