فوربس: 12 شركة مغربية ضمن قائمة "أقوى الشركات العربية في 2015"

كشفت مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، عن قائمتها السنوية لأقوى الشركات العربية في العالم العربي للعام 2015، وذلك في احتفال نظم أول أمس الأربعاء بدبي، حضره نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة في الدول العربية فيما شملت القائمة 12 شركة مغربية.
المغرب شارك في قائمة العام الجارى ب12 شركة، 5 منها من قطاع البنوك والخدمات المالية مثل «التجارى وفابنك»، و»البنك الشعبى المركزى»، و»البنك المغربى للتجارة الخارجية»، حيث سجلت تلك البنوك أصولا ب44.3 مليار دولار (400 مليار درهم)، و34.2 مليار دولار (310 مليار درهم)، و27.2 مليار دولار (245 مليار درهم) على التوالى. وقدرت القيمة السوقية للشركات المغربية المدرجة في القائمة بنحو 27.2 مليار دولار (245 مليار درهم)، وبلغت الإيرادات 11.5 مليار دولار (105 مليار درهم)، وصافي الأرباح 1.7 مليار دولار (16 مليار درهم)، والأصول 127.59 مليار دولار (1150 مليار درهم).
وجاء على رأس القائمة بالنسبة إلى جميع الدول العربية، مجموعة «سابك» السعودية، ثم بنك قطر الوطني، وثالثة «اتصالات» الإماراتية، بينما جاءت مجموعة التجاري وفابنك على رأس القائمة بالنسبة إلى الشركات والأبناك المغربية، متبوعة بالبنك الشعبي المركزي، ثم البنك المغربي للتجارة الخارجية، (الضحى)، تأمينات الوفاء، (لافارج)، البنك المغربي للتجارة والصناعة، (إسمنت المغرب)، (كوزيمار)، القرض العقاري والسياحي، (سهام) و(هولسيم).
وقال بلاغ للمنظمين، إن «فوربس الشرق الأوسط» كشفت خلال الحفل عن قائمة «أقوى الشركات العربية في العالم العربي 2015»، والتي ترسم صورة واضحة عما مرت به أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار عام صعب، في ظل هبوط أسعار النفط والاضطرابات السياسية في المنطقة، وهو ما انعكس بدوره على أسواق المال في العالم العربي.
فمن بين 10 أسواق مال تضمنتها قائمة أقوى الشركات في العالم العربي للعام 2015، لم يتمكن إلا سوقا مصر والمغرب من الارتفاع على مدار العام الماضي بنسبة 30 في المائة و5 في المائة على التوالي، وهو ما لا يعد مفاجأة، وخاصة بالنظر إلى مصر، فعلى الرغم من الضعف النسبي للأداء الاقتصادي، فإنها تمر بمرحلة التعافي من الاضطرابات السياسية.
وأضاف البلاغ أن قائمة هذا العام تعد نتاج مسح شامل أجراه فريق أبحاث المجلة على 1245 شركة متداولة في أسواق المال العربية، مستثنيا الدول التي تمر باضطرابات سياسية، مثل سوريا وليبيا واليمن والسودان وفلسطين والعراق، كما تم استبعاد الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية السنوية عن العام الماضى بنهاية يوم 30 أبريل 2015، بجانب استبعاد 233 شركة تكبدت خسائر خلال العام الماضى، وكذلك، تم استبعاد 63 شركة متداولة هي في الأصل تابعة لشركات أخرى متداولة. وتم ترتيب قائمة أقوى الشركات العربية وفقاً ل4 معايير كل على حدة، الإيرادات، وصافي الأرباح والأصول، والقيمة السوقية، مع إعطاء أوزان نسبية متساوية لتلك المعايير. كما تم توحيد جميع الأرقام وتحويلها إلى الدولار الأمريكى بسعر الصرف في الأول من أبريل 2015، فيما تم احتساب القيمة السوقية وفقا لأسعار إغلاق الأسهم في التاريخ نفسه. لتكون النتيجة قائمة مفصلة ل(أقوى 200 شركة عربية) يتضح منها مدى النجاحات والإسهامات الفعالة التي حققتها في مسار التنمية الاقتصادية، والتطور المنشود والآليات والاستراتيجيات التي تتبعها الشركات في أعمالها للحفاظ على ربحيتها.
وأوضح البلاغ، أنه رغم هبوط إجمالي القيمة السوقية لأقوى الشركات في العالم العربي في العام الجاري بنسبة 5 في المائة لتسجل 947 مليار دولار مقارنة ب2014، فإن تلك الشركات حققت أداءً إيجابيا في باقي المعايير، مع افتراض أن القيمة السوقية لعدد من الشركات العربية تأثرت بتفاعل المستثمرين مع الأخبار السلبية، فصعدت الإيرادات الإجمالية للشركات بالقائمة بنسبة 6.5 في المائة لتسجل 348 مليار دولار خلال العام الماضي، كما ارتفع صافي الأرباح المجمع لتلك الشركات بنسبة 8.9 في المائة ليسجل 70.7 مليار دولار، وزادت الأصول ب12.8 في المائة لتقترب من حاجز ال3 تريليونات دولار.
وقد هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على قائمة أقوى الشركات في العالم العربي للعام 2015 بواقع 78 مشاركة، وهو ما يعد أكثر من ضعف القطاع الصناعي الذي احتل المرتبة الثانية بعدد 35 شركة، فيما حلّ قطاع العقارات والإنشاءات في المركز الثالث بواقع 18 شركة.