الجزيرة للدراسات: عسكر الجزائر هو اللاعب الرئيسي في البلاد

أكد تقرير سياسي صدر مؤخرا عن (مركز الجزيرة للدراسات)، ومقره الدوحة، أن "المؤسسة العسكرية في الجزائر تعد اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي بالبلاد، إما بطريقة مباشرة أو باختيار وتزكية القيادات السياسية"، مسجلا أن العلاقة بين هذه المؤسسة والهيئات المدنية "تبقى جد معقدة".
وأوضح التقرير الذي أعده توفيق هامل، الباحث والأكاديمي الجزائري المقيم في فرنسا، أن الانقسامات بين الرئاسة ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات "تعكس تضارب المصالح والصراع الدائر حول طبيعة ونوعية الإصلاح المطلوب لإخراج النظام من أزمته"، مبرزا أن مدى الصراع يصل حتى إلى أحزاب السلطة، بما في ذلك المحسوبة على المعارضة.
ولاحظ صاحب التقرير أن الجيش الجزائري يشكل نمطا خاصا في علاقته بالسلطة لا يشبه الأنماط التي سادت في أمريكا اللاتينية أو شبه القارة الإيبيرية، مبرزا "أنه رغم مبادرات وجهود توسيع دائرة الحكم، إلا أن المؤسسة العسكرية بقيت اللاعب الأساسي المسيطر على المشهد السياسي، وإن كانت تميل لإقامة تحالفات مع فئات أخرى أهمها البيروقراطيون والتكنوقراط لإضفاء مشروعية أكثر على نظام الحكم وإعطائه طابعا مدنيا".
وسجل في هذا السياق، أن الظاهرة العسكرية في الجزائر نشأت وتطورت على مراحل وتغذøóت من أوضاع سياسية وأمنية متعددة وهي تراكمية مرتبطة بظروف نشأة وتطور الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن "إلغاء المسار الانتخابي ليس المظهر الوحيد ولا السابقة الأولى في تدخل الجيش في الحياة السياسية الجزائرية بل تمظهر ذلك من خلال اللجوء إلى عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 رغبة في نزع الثوب العسكري للجمهورية وإعطاء وجه مدني للنظام".
وفي قراءته للوضع السياسي الراهن في الجزائر، يرى صاحب التقرير أن الإصلاحات التي جرت في خضم الربيع العربي "جاءت بقرار فوقي وتهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم وتجديد قواعد السلطة"، مسجلا أن الهاجس الوحيد الذي يواجه النظام الجزائري "هو قدرته على البقاء والاستمرار، دون الدخول في مواجهات عنيفة مع المجتمع".
ومن هذا المنطلق، اعتبر التقرير أن كافة الإصلاحات التي تبناها النظام الجزائري "تدخل ضمن استراتيجيات البقاء" ملاحظا أنه في محاولة لامتصاص موجة الاحتجاجات ومنع انتشارها، أعلن الرئيس بوتفليقة عن عزمه تعديل الدستور وإصدار حزمة من القوانين من شأنها تعزيز الديمقراطية، "غير أنه لم يضع حدودا زمنية واضحةo مما يجعل الجزائر تعيش اليوم حالة انسداد سياسي لا يخلق البيئة الملائمة لتحديث بنية السلطة ضمن مسار ديمقراطي صار يفرض نفسه بإلحاح".