وهبي يطالب بتشديد الخناق على "البيدوفيليا" بعقوبات سجنية تصل إلى 20سنة

في ظل الأخبار المتوالية حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، تقدم عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات على المعتدين على الأطفال.
ويرمي المقترح الذي وضعه وهبي على طاولة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، يوم أمس الجمعة، إلى "حماية الأطفال وتمكينهم من النمو في أمان من خلال مقتضيات وقائية وعقابية وزجرية في حق المجرمين الذين ينبغي أن توجه إليهم رسالة مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب"، وأن "المجتمع لن يتسامح من خلال القانون مع مرتكبي الجرائم كيف ما كانت وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بجرائم في حق الأطفال"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمقترح الذي يتوفر "اليوم 24″ على نسخة منه.
ويعرف مقترح النص القانوني الاعتداء الجنسي على الأطفال ب"ممارسة أنشطة جنسية مع الطفل من خلال استعمال الإكراه أو القوة أو التهديد أو استغلال وضع ثقة أو سلطة التأثير على الطفل أو استغلال كونه في وضعية هشاشة او إعاقة"، هذا إلى جانب "جعل طفل يشارك أو يشاهد عروضا إباحية، أو استدراجه أو إجباره على مشاهدة اعتداء جنسي أو ممارسة جنسية بين طرفين".
وفي ما يتعلق بالعقوبات، يقترح وهبي عقوبات سجنية تتراوح بين خمس وعشر سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم في حق كل من اعتدى من الأصول أو من الثقات جنسيا على طفل. وهي العقوبات التي ترتفع الى خمسة عشرة سنة في حال كان الطفل المعتدى عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصل الى عشرين سنة في حال اقتران جريمة الاعتداء الجنسي بالعنف المادي، هذا مع التنصيص على تشديد العقوبات في حال ثبوت تكرار عملية الاعتداء أو العود بالنسبة لمرتكب الجريمة.
وينص ذات المقترح على عقوبات حبسية تصل الى عشر سنوات في حق كل من استدرج طفلا من اجل اخضاعه للاعتداء الجنسي من طرف ثالث.
إلى ذلك، نص مقترح وهبي على تحميل المسؤولية المدنية للمؤسسة التربوية أو التعليمية التي وقع فيها الاعتداء الجنسي على الطفل، إضافة الى المسؤولية الجنائية للمسؤول عن المؤسسة اذا ما ثبتت مشاركته في الجريمة أو تهاونه. هذا في ما يعاقب كل مرتكب للاعتداءات الجنسية على الأطفال داخل هذه المؤسسات بعقوبة سجنية تصل الى عشر سنوات.