بعد توالي الاعتداءات الجنسية..وهبي يقترح 10 سنوات سجنا على المعتدين جنسيا على الأطفال

دعا النائب عبد اللطيف وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى تشديد العقوبة في حق كل من اعتدى جنسيا على طفل بمؤسسة تربوية أو تعليمية، بالسجن ما بين 5 سنوات و10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم.
وخلال تقديم وهبي، نائب رئيس مجلس النواب، مقترح قانون يشدد عقوبات الاعتداءات الجنسية على الأطفال، اليوم الجمعة 26 يونيو، بمجلس النواب، أشار إلى أن المؤسسة التربوية أو التعليمية التي وقع فيها الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي مسؤولة مدنيا عن الجريمة، إضافة إلى المسؤولية الجنائية كذلك للمسؤول عن المؤسسة إذا تبتت مشاركته في الجريمة أو تهاونه.
ودعا وهبي، في هذا المشروع، الذي يتكون من 38 فصلا، إلى تشديد العقوبات على كل من اعتدى من الأصول أو أي قريب من محيط الثقة جنسيا على طفل، بالسجن ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم ، وترتفع هذه العقوبة إلى 10 سنوات و15 سنة في الحالة التي يكون فيه الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو يعاني من إعاقة بدنية أو نفسية أو عقلية. كما ترتفع هذه العقوبة إلى 10 سنوات و20 سنة في حالة اقتران هذه الجريمة بجرائم العنف المادي بجميع أنواعها.
ولم يفت وهبي التطرق في المشروع المقترح ذاته إلى ضرورة تشديد العقاب، أيضا، على المعتدين جنسيا في الاعتداءات التي تحصل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من مؤسسات رعاية الطفولة ومؤسسات إيواء الأيتام ودور الطلبة والطالبات ومؤسسات إعادة تربية وتأهيل الأحداث والمحتجزون فيها والمؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالسجن ما بين 7 سنوات و10 سنوات كل من ارتكب فعلا من أفعال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي على الأحداث المقيمين في المؤسسات الوارد ذكرها.
واستحضر المقترح، أيضا، التطور التكنولوجي، ودعا وهبي إلى معاقبة كل من عمل على استدراج الأطفال واستعمال تكنولوجيات الاتصال والإعلام في الاعتداءات الجنسية بعقوبات السجن لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات و15 سنة وغيرها من العقوبات.