أمام ما أصبحت تشهده محاكم المملكة من جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال و مدى الأحكام التي اصدرها هذه المحاكم بناء على القانون الموضوع فإن منظمة الطلائع اطفال المغرب فرع آزمور تثمن و تدعو جميع الجمعيات و المنظمات سواء الحقوقية منها أو التي تعنى بشؤون الطفل و المرأة و كل فعاليات المجتمع المدني لتبني و الدفاع عما جاء به فريق التقدم الديموقراطي بمجلس النواب من مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث أنه من الأسباب الداعية لهذا المقترح نجد انه قد بدأت مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ببلادنا خلال العقود الأخيرة أبعادا غير مسبوقة، بحيث تفاقم بشكل كبير، رغم تعدد وتنوع الإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، وتجريم الاعتداءات الجنسية على الأطفال باٌعتبارها أحد أنواع العنف الذي يحمل مضامين جنسية. ويتضمن القانون الجنائي المغربي مجموعة من البنود التي تسير في هذا الاتجاه، فضلا عن إدماج البروتوكول الاختياري في التشريع الوطني، وكذا إحداث مراكز اُستماع لفائدة الأطفال ضحايا العنف ووحدات متخصصة داخل جهاز الشرطة مكلفة بالأطفال، أو عن طريق العمل في إطار حملات، أغلبها ذات طابع موسمي، كإجراء تحسيسي وتوعوي من أجل حماية حقوق الطفل، ولفت الانتباه إلى الآثار السلبية المترتبة عن اٌستغلال الأطفال جنسيا. ورغم غياب أية مؤشرات دقيقة حول اُنتشار هذه الظاهرة نظرا للتكتم الذي يحيط بالموضوع، وعمليات احتواء حالات الاعتداءات الجنسية على القاصرين اعتبارا للثقافة المجتمعية السائدة، إلا أن ذلك لا يعني أن الظاهرة غير موجودة. وتبرز الكثير من الوقائع تعرض القاصرين للاعتداءات الجنسية التي اٌنتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ولا سيما تلك التي يكون مصدرها أصول القاصر ومحيطه العائلي، حيث تنامت عدد الحالات في هذا الباب بشكل مقلق، وهو ما يجعل من مسألة حماية الأطفال ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل مسألة رهان وطني. وبالنظر إلى التكلفة الإنسانية والاجتماعية لهذا النوع من الجرائم، إذ أن إقحام الأطفال في ممارسات جنسية، هم في كثير من الحالات غير واعون بخطورتها في سنهم، يتسبب لهم في أضرار جسدية وتبعات نفسية ومعنوية خطيرة، مما يشكل إجهازا حقيقيا على حقهم في الحياة، ويحرمهم من مواصلة التعليم وتحقيق الذات، كما يحرم المجتمع من موارد إنسانية أساسية وحيوية لاستثمارها في التنمية. و اعتبارا لكون الاستغلال الجنسي للقاصرين فعلا مستهجنا ومقيتا مهددا لتوازن المجتمع ككل، ويدعو إلى ضرورة تعديل آني لبعض فصول القانون الجنائي ذات العلاقة بالموضوع، في اٌتجاه تشديد العقوبات في هذا الباب وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، وهو أمر ملح وذي طبيعة اٌستعجالية. وتستمد هذه التعديلات فلسفتها من ديباجة دستور 2011 والفصلين 22 و32 منه واللذان يؤكدان على عدم جواز "المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت"، ويعتبر "الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع"، ويلزم الدولة "بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة"، كما يفرض عليها "السعي توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية" ويعتبر"التعليم الأساسي حقا للطفل وواجبا على الأسرة والدولة". إنها إذن مبادئ قوية تعتز بها الطفولة المغربية، وتنضاف إلى الرصيد القانوني المغربي في مجال حماية الطفولة، مع الإحالة هنا على اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر الصك القانوني المرجعي دوليا، وكذا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وهو ما يفرض علينا اليوم إعادة النظر في مجموعة القانون الجنائي لتكون أكثر ملاءمة مع المستجدات في هذا الباب. ففصول ومواد القانون الجنائي التي خصصها المشرع المغربي لمعالجة الاعتداءات الجنسية التي يكون ضحيتها قاصرون، تسجل قصورا كبيرا في التعاطي مع هذا الواقع رغم التعديلات الأخيرة التي عرفها هذا القانون في الموضوع. إذ أن عدم التدقيق بشكل كاف في تعريف جرائم هتك العرض وحدوده وجرائم الاغتصاب بما يقتضي ذلك من تدقيق، وعدم ملامسة بعض التفاصيل التي تحيط بعملية الاعتداء الجنسي، وإغفال معطيات ذات أهمية بالغة في تحديد العقوبة، ولا سيما في ما يتعلق بسن القاصر المعتدى عليه وكذا القوى العقلية والتوازن النفسي للجاني،يضعف قوة النصوص الجاري بها العمل. فالارتباط الوثيق بين سن المجني عليه ومحدودية إدراكه لماهية الفعل الممارس عليه يدفعنا بقوة إلى اقتراح هذه المبادرة التشريعية لتشديد الجزاءات على مرتكبي هذه الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والنفسية والعقلية للطفل، من خلال توصيف طبيعة الجرم المرتكب كجناية وليس كجنحة وذلك لجعل العقوبات في هذا الباب تتناسب مع الطبيعة الخطيرة للجريمة صيانة للمصلحة الفضلى للطفل دون الثامنة عشرة سنة، وإقرار أكبر الضمانات القانونية لحمايته. مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال
مادة فريدة *** يغير ويتمم عنوان الفرع السادس والفصول 484، 485، 486، 487 و488 من الباب الثامن من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) المتعلق بمجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا الفصول 497، 499، 2-499، و2-503 من الفرع السابع منه وفق ما يلي:
الفرع السادس في الاعتداءات الجنسية (الفصول 483 – 496) الفصل 484 يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرون سنة من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى. يقصد بالاعتداء الجنسي بمنطوق الفقرة الأولى أعلاه كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل عن ثمان عشرة سنة بواسطة العنف أو الإكراه أوالتهديد أو المفاجئة. الفصل 485 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف. الفصل 486 الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. الفصل 487 إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي: - السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفصل 484. - السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485. - نسخ؛ - السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486. - نسخ؛ الفصل 488 في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها أو حملها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي: - السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفصل 484. - السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485. - نسخ؛ - السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486. - نسخ؛ على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.
الفرع السابع في إفساد الشباب وفي البغاء (الفصول 497 – 504) الفصل 497 يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنةوبغرامة منمائةألف إلى خمسمائةألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم. الفصل 499 ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية: 1 – نسخ؛ 2 - إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛ 3 - إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛ 4 - إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون؛ 5 - إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل للتصوير أو التسجيل؛ 6 - إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام؛ 7 - إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ؛ 8 - إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين دون أن يكونوا عصابة؛ 9 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين. الفصل 2-499 ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل 498 أعلاه إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. الفصل 3-499 يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 498والفصل499 والفصلين1-499 و2-499إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. الفصل 2-503 يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنةوغرامة من مائة ألف درهمإلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية. تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع. يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة. وترفع العقوبة السجنيةالمنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل منمن عشرين سنة إلى ثلاثين سنةإذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه. تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة. يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية. ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة. علاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة.
