1942 نداء استغاثة من مغاربة الخارج

مغاربة المهجر الذين يرحلون بعيدا عن وطنهم بحثا عن ظروف حياة أفضل، ليسوا دوما محظوظين. في 2014 وحدها، استغاث 1942 مواطنا مغربيا مُقيما بالخارج بسلطات بلاده، كانوا في وضعية صعبة وخطرة، ويطلبون إجلاءهم من البلدان حيث يقيمون، وجرى فعلا ترحيلهم إلى المغرب.
ومنذ 2014، رحلت السلطات المغربية ما يزيد عن 7500 مواطنا مغربيا وجدوا أنفسهم وسط أزمات سياسية عنيفة في البلدان حيث كانوا يعيشون. ويتركز هؤلاء كما تورد الإحصائيات لعام 2014 بين دولتي ليبيا واليمن اللتين تعانيان من حروب أهلية. ونقلت السلطات 7464 مغربيا من ليبيا، و117 مغربيا من اليمن.
وتتكلف السلطات المغربية بأداء مصاريف الترحيل، وتتكفل ببعضهم حتى بعد وصوله إلى المغرب، وقد جرى إدماج ما لا يقل عن 50 تلميذا وطالبا من أبناء المغاربة العائدين اضطراريا إلى المغرب، بالمدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني.
وإلى جانب هذا، تطرح الأسر المغربية المعوزة المقيمة بالخارج تحديات جديدة بالنسبة إلى الدولة، خصوصا فيما يتعلق بمساعدتها على مقاومة ظروفها. وقد خصصت العام الفائت 1000 منحة دراسية للطلبة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج المنحدرين من أسر معوزة. وتركز الدولة كثيرا على دعم تمدرس أبناء الأسر المغربية المعوزة المقيمة بالجزائر، وبلغ عدد التلاميذ المعنيين بالدعم 729 تلميذا عام 2014، بينما كانوا 712 عام 2013، و820 عام 2012، و475 في 2011، و349 في 2010، و481 في 2009. كما تساعد الدولة تمدرس أبناء المغاربة المعوزين المقيمين بالكوت ديفوار، وقد بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من هذه المعونة 106 في عام 2014، وتطور عدد المستفيدين من مغاربة هذا البلد بشكل ملحوظ. هذا، ففي الوقت الذي لم يكن عددهم يتجاوز 16 تلميذا في عام 2009، وصل إلى 137 تلميذا في عامي 2011 و2013.
ويبدو أن الدولة تصرف ميزانيات أكبر فأكبر على مهاجريها المعوزين، وفي صيف 2014، خصصت 222 مكانا للأطفال المغاربة المنحدرين من أسر معوزة، بالمخيمات الصيفية، وينحدر هؤلاء الأطفال من دول تعرف أزمات سياسية كاليمن، أو دول جنوب الصحراء كغامبيا وساحل العاج ومالي والغابون. كما تكلفت بالتكوين المهني في موسم (2013-2014) ل23 شابا مغربيا يقيمون بكل من الجزائر وليبيا وتونس والسنغال، لتسهيل إعادة اندماجهم ببلدان إقامتهم.
ولا تصل مشاكل مغاربة المهجر دوما إلى درجة تتطلب تدخلا من الدولة المغربية لترحيل المعنيين ومعالجة إشكالاتهم الاجتماعية، إذ في بعض الأحيان يشكو مغاربة الخارج من كثير من «الظلم» الذي يمارس عليهم هناك أو حتى هنا. وقد عالجت المصالح القنصلية للمغرب 137 شكاية موجهة ضد مؤسسات وأشخاص مقيمين بالخارج، كانت تتمحور كلها حول الترحيل التعسفي وسحب الوثائق الإدارية بعد قضاء عقوبة حبسية، وطلبات التعويض سواء من المعنيين بالأمر أو من ذوي الحقوق سواء المرتبطة بحوادث الشغل أو حوادث السير أو جرائم القتل، ثم تصفية التركة، والنزاعات الأسرية الناتجة عن الزواج المختلط أو الطلاق أو الحضانة أو إيداع الأطفال لدى عائلات أجنبية أو دور للإيواء.
كما عولجت أكثر من 2700 شكاية وطلب من مجموع 3000 شكاية وجهت ضد مصالح ومؤسسات مغربية تتوزع بين قطاع العدل والداخلية بشكل رئيسي، ثم الجمارك والضرائب والمحافظة العقارية. ويميل الكثير من المشتكين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى تبليغ شكاويهم بشكل شخصي إلى المسؤولين في وزارة الجالية، وقد حل في 2014 ما يزيد عن 1500 مواطن مغربي مقيم بالمهجر بالمقر الرئيسي لوزارة بيرو، كي يضع شكايته ضد مسؤولين أو مؤسسات مغربية. وليس هذا فقط، بل إن غير القادرين على السفر حتى مقر الوزارة بالرباط، يفضلون إيصال شكاويهم عبر الهاتف، وقد تلقت الوزارة أكثر من 1600 مكالمة هاتفية عام 2014، من لدن مغاربة مشتكين مقيمين بالخارج.