"AMDH": و60 نشاطا للجمعية تعرض للمنع حرية الصحافة في تراجع

أظهر التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المغرب تراجع في تصنيف سلم حرية الصحافة لعدد من المنظمات الدولية، فضلا عن تعرض عدد من الصحافيين إلى اعتداء جسدي أثناء أداء مهامهم، ومتابعة قضائية للبعض الآخر باللجوء إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة.
وذكر تقرير ل "AMDH" لعام 2014، أن منظمة "مراسلون بلا حدود" وضعت المغرب في المرتبة 136 في تقريرها السنوي حول وضعية حرية الصحافة الصادر في دجنبر 2014، وفريدوم هاوس وضعته في الرتبة 147 من أصل 197 دولة، ما جعله يدخل ضمن البلدان غير الحرة، بعدما تم تسجيل اعتداء جسدي وسب وشتم في حق الصحافيين خالد بورقية، وإبراهيم كورو، وهشام بوحرورة، وياسر مختوم، وياسر أروين، إضافة إلى متابعة الصحافيين توفيق بوعشرين وحميد المهدوي، وعبد الله الدامون، ومحمد الرسمي، وعمر المزين وآخرون باللجوء إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة، كما استمرت متابعة علي أنوزلا، واعتقال مصطفى الحسناوي رغم إصدار قرار الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي.
وفي شق الحريات العامة، أشار التقرير إلى تسجيل تفشٍّ لانتهاكات وتراجعات "خطيرة"، بعدما عادت سنوات المنع والتضييق والمحاكمات الصورية للصحافيين، كما وضعت خطوطا حمراء قيدت حرية التعبير والصحافة، وعبرها تمت محاكمة العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التنظيم والتجمع، بدليل رفض تسلم ملف الإيداع القانوني لعدد من التنظيمات منها جمعية الحرية الآن، وجمعية الحقوق الرقمية، وشبكة محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام، ونقابة التوجه الديمقراطي، وشبيبة النهج الديمقراطي، وعدد من فروع الجمعية والمكاتب النقابية والجمعيات المحلية، فضلا عن حرمان أطام المغرب، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من وصل الإيداع، وحزبي الأمة والبديل الحضاري من حقهما في الوجود.
أما في ما يخص الحق في التجمع، فقد رصد التقرير منع ما يناهز 60 نشاطا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعشرات الأنشطة الأخرى لمنظمة العفو الدولية وترانسبرنسي، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيأة المغربية لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وجمعية عدالة وجمعية الحقوق الرقمية، وجمعية الحرية الآن، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا على منع المئات من الوقفات الاحتجاجية للمعطلين والجمعيات الحقوقية.