معطيات خطيرة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

في إطار إحتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف هذه السنة الذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكعادتها كل سنة أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي والذي حمل شعار: إستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث تحدث التقرير عن "تعذيب ممنهج واعتقال سياسي، وانتهاك الحريات الفردية والجماعية بشكل عام والتراجع على عدد من المكتسبات التي تحققت في هذا المجال وتمادي الدولة في تماطلها في تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وخرقها للعديد من الالتزامات التي اتخذتها اتجاه المنتظم الدولي بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها والتجاوب مع توصيات اللجن الأممية المعنية بها."
واستند تقرير الجمعية على تقارير العديد من الجهات، وفي مقدمتها تقارير الهيئات والائتلافات الحقوقية المغربية والمنظمات الدولية وكذلك، تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة، والأوضاع في السجون ومستشفيات الأمراض العقلية، إضافة إلى تقارير لجنة برلمانية حول السجن المركزي بالقنيطرة.
وإعتبر تصريح 2013 "أن التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا يفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية، ورفع التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها، والإقرار الفعلي في الدستور لسمو المواثيق الدولية بالنسبة للقوانين المغربية دون قيد أو شرط، وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها وتنفيذ توصيات اللجن الأممية، واحترام حقوق الإنسان في الواقع.
فالدولة المغربية مطالبة بالتصديق على كافة الاتفاقيات، وفقا لالتزاماتها الدولية ومنها بالخصوص: التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، الانضمام إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، اتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رفع التحفظات على عدد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل ....
وعلى المستوى التشريعي إعتبرت الجمعية "أن العديد من القوانين المغربية لا تستجيب لمتطلبات الملاءمة وفي مقدمتها الدستور المغربي الذي يتطلب احترام الديمقراطية عند صياغة المشروع التي يجب أن تكون من صلاحية ممثلي مختلف القوى الحية بالبلاد، أو من حيث المصادقة عليه عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه..."
كما تحدث التقرير عما أسماه "التناقض الحاصل عند الدولة المغربية بين حديثها عن طي ملف الانتهاكات الجسيمة وواقع تجدد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، ومس بحرمة المنازل من خلال المداهمات التعسفية، مما يوضح أن الحديث عن وضع حد لتلك الانتهاكات لازال كلاما موجها بالأساس للاستهلاك الخارجي."
وتعرض التقرير لوضعية حقوق عديدة بالمغرب كالحق في الحياة، معتبرا أن الغموض لا يزال يكتنف حقيقة وفيات نشطاء حركة 20 فبراير، وحالات أخرى للوفيات في مخافر الشرطة أو في السجون والمستشفيات ووفيات في صفوف المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، وطالب بفتح تحقيق جدي ونزيه في موضوع الوفيات وتقديم المسؤولين عنها للعدالة...
والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، حيث أن الممارسات المنتهكة له أضحت ممارسات مألوفة عبر عنف السلطات العمومية ضد المتظاهرين والمارة، أو من خلال التعذيب أثناء التحقيق بمراكز الأمن.
ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان ومناضلات ومناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعنف قوات الأمن، خلال الوقفات الاحتجاجية.
أما ملف الاعتقال السياسي فلا يزال حسب الجمعية مفتوحا، سواء بالنسبة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم والذين لم تسو وضعيتهم، أو بالنسبة لاستمرار الزج بالعديد من المعتقلين السياسيين في السجون، وضمنهم نشطاء حركة 20 فبراير، والطلبة مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلو ما يعرف بملف "مكافحة ا لإرهاب" والنشطاء الصحراويون...وتتم متابعتهم بتهم الحق العام قصد إخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات، التي تعتمد على محاضر الضابطة القضائية، دون التحقق من صحة التهم، والاستماع للشهود والتحقيق في التعذيب الذي يمارس عليهم أثناء التحقيق.
وفيما يخص وضعية السجون، كل تقارير المنظمات الحقوقية والتقارير الرسمية للدولة تجمع على كونها كارثية، حيث نسبة الاكتظاظ تصل إلى 168 في المائة في بعض السجون، وغياب شروط النظافة الشخصية، وضعف التغذية والتطبيب؛ وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض و الوفيات، وتعرض السجناء للتعذيب؛ حيث تتلقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكايات، من طرف المعتقلين وذويهم، تتعلق بالتعذيب الجسدي والنفسي.
وهي الأوضاع التي ما فتئت الحركة الحقوقية المغربية تندد بها، وأكدها التقرير الأخير للجنة برلمانية عن السجن المركزي بالقنيطرة الذي وقف على تعذيب السجناء، والترويج والمتاجرة في المخدرات وأفلام البورنوغرافيا والسجائر، ووجود الجرذان داخل الزنازين وتقادم الأفرشة وغياب المراقبة القضائية، بالإضافة إلى عدم إحالة الشكايات المرفوعة من طرف السجناء إلى النيابة العامة؛ وهي الحالة التي سبق لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون أن أصدر توصيات بشأنها لم تعرف طريقها إلى التفعيل، كما هو الحال بالنسبة لعدة تقارير أخرى...
وبالنسبة للحق في التنظيم، فقد ورد في التقرير أن "السلطات تحرم عددا من الهيآت من حقها في التنظيم خاصة عبر الامتناع عن تسليمها وصول الإيداع القانونية؛ وفي مقدمتها فروع الجمعية بكل من السمارة وتاونات. ولازلت العديد من التنظيمات الأخرى محرومة من وصل الإيداع، وتعرضت أخرى لتعسف السلطة بهذا الصدد ومن ضمنها: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، والاتحاد الوطني للمتصرفين، وجمعية أطاك، والعديد من المكاتب النقابية والجمعيات المحلية.
ولازالت المسطرة لوضع الملفات القانونية للجمعيات والنقابات والأحزاب تتميز بالعبث البيروقراطي وبالتماطل في تسليم وصول الإيداع، كما تساهم بعض مضامين قانون الجمعيات إضافة إلى التأويل السلبي لها في التضييق على الحق في التنظيم."
وبخصوص الصحافة سجل التصريح تعرض صحافيين لحالات الاعتداء الجسدي والمتابعة، وصدور أحكام بالسجن في حين لا زال آخرون يتابعون بتهم ثقيلة تتعلق بالإشادة بالإرهاب بالنسبة للصحافي علي أنوزلا؛ هذا إلى جانب حالات من الاستنطاق وسحب الاعتماد والمنع من تصوير البرامج، والحرمان من بطاقة الاعتماد، بل لقد تعرض بيت الصحفي علي لمرابط بتطوان إلى الهجوم...
وفي هذا الخصوص تواصل الجمعية مطالبتها إلى جانب الحركة الحقوقية بالمراجعة الشاملة لقانون الصحافة في اتجاه إلغاء المقتضيات المعرقلة لحرية التعبير وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهظة التي قد تؤدي إلى القضاء على الصحافة.
كما طالبت باستعجالية سن قانون ينظم حق الوصول للمعلومة وبخصوص ورش القضاء فسجل التقرير "أن العاهات المزمنة للقضاء المغربي، المتجسدة في غياب الاستقلالية وضعف النزاهة والكفاءة، مازالت قائمة وأنها تشكل عرقلة أساسية أمام احترام حقوق الإنسان وتشييد دولة الحق والقانون."
و بخصوص الحق في التعليم : اعترفت الدولة على أعلى مستوياتها بفشل كل المخططات في المجال وبالأزمة الخطيرة لقطاع التعليم رغم ما تطلبته تلك المخططات من ميزانيات ضخمة، مما يستوجب تحديد المسؤوليات في تبذير المال العام الذي تسببت فيه تلك المخططات، إعمالا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتابعت الجمعية الظروف المزرية للقطاع التعليمي بالمغرب وما جاءت به التقارير الدولية حيث دق البنك الدولي ناقوس الخطر بالنسبة لمستوى النظام التعليمي في المغرب، واصفا وضعيته بالكارثية والقاتمة في دراسة أنجزها حول التعليم في المغرب تبين أن 76 في المائة من التلاميذ مستواهم ضعيف جدا فيما يتعلق ب"المواد العلمية" وبمستوى القراءة لتلاميذ التعليم الابتدائي، فيما 81 في المائة من الفتيات في العالم القروي لا يتابعن دراستهن الثانوية حسب تقرير لمنظمة اليونيسيف