رسميا.. اليونان لن تدفع ديونها لصندوق النقد الدولي

لن تدفع اليونان مبلغ 1,5 مليار أورو مستحق لصندوق النقد الدولي قبل انتهاء مهلة السداد مساء الثلاثاء، وهو تخلف استثنائي يتوقع أن يسعى الدائنون مع ذلك لتخفيف وقعه مع استئناف المساومات قبل خمسة أيام من الاستفتاء على خطة الدين.
وتساءل رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس، في تصريح نقله التلفزيون مساء الاثنين: "كيف ندفع لصندوق النقد غدا في حين تعاني البنوك من ضائقة خانقة؟"، لكنه قال مع ذلك "ما إن يقرروا رفع القيود، سيحصلون على المال".
وأمام اليونان حتى العاشرة مساء بتوقيت غرينتش لدفع الدين، لكنها لن تفعل إلا إذا حصلت معجزة. وأكد خبراء الاثنين ان خزينة الدولة بالكاد فيها ما يكفي لدفع اجور الموظفين ورواتب التقاعد لهذا الشهر, ولا يوجد شيء يمكن دفعه لصندوق النقد.
ولم يتردد وزير المالية يانيس فاروفاكيس الثلاثاء بالرد بسرعة بالنفي على الصحافيين الذين سألوه إن كان سيتم دفع المبلغ لصندوق النقد، قبل أن يدخل إلى مكتبه.
وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابين إن تخلف اليونان الثلاثاء "لن يكون له أثر يذكر".
في السياق نفسه، ذكرت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز قبل 15 يوما أن تخلف دولة عن السداد لدائنيها العامين مثل صندوق النقد والبنك الدولي وبنك مركزي ليس تخلفا عن السداد بمعنى الكلمة.
هذا لا يعني انه ليس حدثا استثنائيا. لكن بعد أن تم تقديمه بوصفه مجازفة كبيرة بالنسبة لليونان، فإن هذا التخلف عن السداد سينتقل الآن إلى المستوى الثاني.
ويأمل الأوروبيون في أن تجيب غالبية اليونانيين الأحد بنعم في الاستفتاء الذي تريدهم الحكومة حتى الآن أن يجيبوا عليه بلا، وأن يرفضوا المقترحات الأخيرة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي إلى حكومة اليسار الراديكالي.
وضاعف الأوروبيون الضغوط على اليونانيين بقولهم إن المسالة تتعلق بقول "نعم" أو "لا" للأورو، الذي تتمسك به غالبية اليونانيين.
ومساء الاثنين عمل تسيبراس على التقليل من أهمية التصويت بقوله إن التصويت سلبا سيخدم فقط في جعل اليونان "أفضل تسلحا" للمفاوضات اللاحقة، ملمحا بأن التصويت سلبا لا يعني وقف المفاوضات.
لكنه لم يعلن صراحة ما سيحدث في حال صوتت الغالبية بنعم، قائلا إنه ليس من النوع الذي يبقى رئيسا للوزراء "مهما حدث".
ومنذ البداية لم يستبعد اليونانيون تغيير الدفة، وتشجيع الناس على التصويت بنعم إذا حصلوا على مقترح يناسبهم.
وصباح الثلاثاء، قدم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر حل "اللحظة الأخيرة" للازمة وفق متحدث باسم المفوضية.
وتقوم الفكرة على أن يوافق تسيبراس على خطة الدائنين المقدمة السبت ويتعهد دعوة اليونان للتصويت بنعم على الخطة المقترحة في الاستفتاء ليتاح في الأثناء عقد اجتماع لمجموعة الأورو وتوقيع الاتفاق.
لم يصدر رد من حكومة أثينا على الفور، لكنها أعلنت أنها اتصلت بيونكر في الصباح ومع رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي والبرلمان الأوروبي مارتن شولتز.
في المقابل قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إنها ليست على علم بوجود عرض أوروبي جديد.
وأضاف ميركل "الأمر الوحيد الذي اعرفه هو أن العرض الأخير الذي أبلغت به هو الذي تم يوم الجمعة الماضي". وأضافت للصحافيين في برلين أنه ليست لديها معلومات موثوقة بأن موعد الاستحقاق تغير، لكنها كررت القول بأن "الباب مفتوح" لمزيد من المفاوضات مع اثينا.
وقالت "بالطبع لن نقطع خطوط الاتصال بعد منتصف الليل. لن نكون الاتحاد الأوروبي إذا فعلنا ذلك. هذا يعني أن الباب مفتوح للحوار ولكن هذا كل ما يمكنني قوله".
وردا على سؤال بشان مبادرة يونكر قال مصدر حكومي ألماني أن "الوقت متأخر جدا للتمديد الرسمي لبرنامج المساعدات الثاني لليونان".
اشتدت أزمة السيولة في اليونان خلال المباحثات مع الدائنين مساء الجمعة عندما فاجأ تسيبراس الجميع بإعلان تنظيم استفتاء.
ورد الدائنون بقوة في البداية رافضين طلب أثينا تمديد برنامج المساعدات المالية لشهر دافعين الحكومة إلى فرض رقابة على حركة الأموال مستثنية من ذلك الأجانب.
وادي القرار إلى تدهور تصنيف اليونان وبنوكها.
ورغم وقعه الحاد، تم تطبيق هذا التدبير بهدوء حيث لم يتهافت اليونانيون على أجهزة السحب الآلي لسحب الستين أورو المسموح لهم بها يوميا.
وفي رسالة مفتوحة نشرتها فايننشال تايمز، تحرك 19 من الاقتصاديين المحسوبين على اليسار الثلاثاء لصالح اليونان، بينهم الأميركي الحائز على جائزة نوبل جوزف ستيغليتز والفرنسي توماس بيكيتي للمطالبة بمد البلاد بالمبالغ التي تحتاجها بشكل عاجل قبل استئناف المفاوضات.
وفي بريطانيا، بدأ شاب من لندن جمع تبرعات لمساعدة اليونان لدفع المبلغ المستحق لصندوق النقد ونجح صباح الثلاثاء بجمع 31 ألف أورو.