شبكة حماية المال العام تطالب الرميد بالتحقيق مع المنصوري

في تطور جديدة، لقضية ترخيص فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، لعائلتها "ببناء مركب تجاري على مساحة ثلاثة هكتارات بجانب سور تاريخي دون الحصول على موافقة الجهات المختصة"، وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام رسالة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تطالبهما من خلالهما بفتح تحقيق حول الظروف والملابسات المتعلقة بمنح رخصة للتعمير خارج الضوابط القانونية .
وأوضحت الجمعية الحقوقية في شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أن شهادة الملكية الخاصة بتلك البقعة الأرضية، التي أقيم عليها المشروع والملاصقة للسور، والمسماة "دار البارود 2" ذي الرسم العقاري M/9155، الكائن بحي أغمات بزاوية سيدي يوسف بن علي، تظهر أنها في ملكية إخوة وأقارب المنصوري التي منحت الترخيص، وهو ما يعتبر خدمة لمصالح العائلة واستغلالا للنفوذ من طرف مسؤول جماعي، خصوصا أن ذلك المشروع سيدر مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم على أرض غير قابلة للبناء حسب رأي الوكالة الحضرية، وهو بذلك خرق لمبادئ الحكامة الجيدة وقواعد النزاهة وضوابط التعمير والقوانين الجاري بها العمل، تضيف الشكاية.
وأشارت الشبكة التي يرأسها محمد المسكاوي، إلى أن المنصوري أعطت فائدة من الجماعة عبر توقيعها لصالح العائلة، حيث أن شهادة الملكية تثبت أن الأرض رهن لأحد المؤسسات البنكية مقابل مشروع بدين يصل إلى 28 مليون درهم.
وكانت عمدة مراكش أكدت أن الترخيص للمشروع تم حسب معايير وشروط مخطط التهيئة، وفي إطار مسطرة المشاريع العادية بالمدينة، ومن لدن كافة المرافق المتدخلة، مشيرة إلى أن الوعاء العقاري للمشروع كان على امتداد سنوات طويلة خاضعا لاستغلال تعسفي، ولم تشأ العائلة أن ترفع دعوى للتعويض على المجلس الجماعي، ورفضت ذلك رغم أن هذا الحق مكفول لها بالقانون.