وقف مشروع لشقيق العمدة يثير الجدل بمراكش

اعترضت عليه مصلحة المحافظة على المباني التاريخية

أثار قرار المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش، القاضي برفض المصادقة على إحداث مشروع سوسيو اقتصادي، قرب السور التاريخي بمنطقة سوق الربيع، مقاطعة سيدي يوسف بن علي، جدلا واسعا في أوساط المهتمين والمنعشين العقاريين بمراكش.
واستند قرار المفتشية الجهوية للمحافظة على الآثار إلى ظهير 1920 المتعلق بحماية السور التاريخي، معتبرا أن هذا المشروع من شأنه أن يؤثر سلبا على السور التاريخي، وسيساهم في إحداث تصدعات وشقوق من شأنها أن تعجل بانهياره.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك "أيادي خفية" تحاول عرقلة المشروع الذي سيحدث فوق بقعة أرضية في ملكية والد فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، لم تسلم من التطاول عليها من طرف المجالس الجماعية السابقة، وسيساهم في تشغيل أزيد من 2200 عامل وعاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشروع الذي يشرف عليه زهير المنصوري، شقيق فاطمة الزهراء المنصوري، الخبير في العقار، يحترم جميع الضوابط والمعايير القانونية المعمول بها في مجال التعمير.
وقالت المنصوري إن شقيقها، صاحب المشروع، حريص على تطبيق القانون، موضحة أن مشروع إقامة مركب سوسيو اقتصادي بهذه المنطقة أخذ بالاعتبار الخصوصية التاريخية للسور، واحترامه المسافة القانونية التي نصت عليها مختلف الظهائر والمراسيم الوزارية.
وأضافت المنصوري، في تصريح ل"المغربية"، أن "المهندس المسؤول عن المشروع حرص على احترام المسافة القانونية في العلو، التي لن تتجاوز 5 أمتار، بدل 8 المنصوص عليها في المذكرة السالفة الذكر"، مشيرة إلى أن الوكالة الحضرية وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، سبق لهما الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع، بعدما تبين لهما مدى احترامه للقوانين الجاري بها العمل في التعمير.
وأشارت المنصوري إلى أن البقعة الأرضية التي سيقام عليها المشروع المذكور "لم تسلم من تطاول المجالس الجماعية السابقة، بعد تحويلها إلى مواقف للدراجات النارية استخلصت منها ملايين الدراهم، بالإضافة إلى سوق لبيع المواشي (سوق الأربعاء) سابقا، قبل أن تتحول إلى ملاعب رياضية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يدل على أن المجالس السابقة لم تكن تحترم القانون"، مؤكدة أنه في حالة عدم الترخيص للمشروع، فإن شقيقها سيسلك المسطرة القانونية.