الشبكة المغربية لحماية المال العام تنتقد صفقة التدبير النفايات بسلا

قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام وضع شكاية أمام المحكمة الإدارية بالرباط نهاية الشهر الجاري، ضد المجلس الجماعي لمدينة سلا ووزارة الداخلية، على إثر مصادقة الأخيرة على الصفقة الخاصة بتدبير النفايات بمقاطعتي تابريكت ولعيايدة بمدينة سلا، رغم تنبيه الشبكة وزارة الداخلية إلى أن الصفقة تتضمن "اختلالات".
وأكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن الشبكة ستعقد ندوة بعد عطلة عيد الفطر لتقديم كل المعطيات المتعلقة بتدبير النفايات بجهة الرباط سلا، قبل أن تقدم الشكاية للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أنه سبق أن وجه مراسلة كتابية في الموضوع لوزارة العدل تتضمن حيثيات وأسباب رفض التجديد لنفس الشركة قبل أن تتم الصفقة الأخيرة.
وأضاف المسكاوي حسب يومية "التجديد " كنا نتمنى من وزارة الداخلية أن تتخذ نفس القرار الذي اتخذته سابقا في الرباط بتوقيف طلبات العروض وإحداث الاتفاقيات وأن تنتظر إجراء المجالس المنتخبة القادمة التي ستتحمل مسؤولية تدبير هذا الملف، واستغرب المتحدث كيف يقوم المجلس الجماعي لسلا بتفويت الصفقة على بعد شهرين فقط من موعد الانتخابات الجماعية التي ستجرى في شتنبر القادم.
وقالت الشبكة في بيان لها حصل "جديد بريس" على نسخة منه، إنها "رصدت عدة اختلالات في طريقة إعداد دفتر التحملات الذي فصل على المقاس – ودون استشارة مجلسي المقاطعتين – لصالح الشركة الفائزة لتصبح المحتكرة لقطاع تدبير النفايات بالمدينة، بعدما حذفت وزارة الداخلية شرط تقسيم التدبير بين عدة شركات".
وانتقدت جمعية المسكاوي ما قالت إنه "إقصاء" الشركات الجديدة والمقاولات الشابة من المنافسة، مشيرة إلى أنها نبهت في مراسلتها لوزارة الداخلية بضرورة حذف ما اعتبرته "الشروط الإقصائية" التي تضمنها دفتر التحملات من قبيل التنصيص على أسماء شركات لبيع العربات الخاصة بجمع النفايات بعينها، وشرط ثلاثة شواهد تثبت العمل في مدن أخرى والذي لا يتوفر إلا في الشركة التي فازت بالصفقة.
من جهة أخرى تقدمت الشبكة المغربية لحماية المال العام الأسبوع الماضي بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد رئيسة المجلس الجماعي المحلي، فاطمة المنصوري، على إثر منحها تراخيص لبناء مركب تجاري دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأكد المسكاوي أن الشكاية تطالب فتح تحقيق في الترخيص الذي يهم قطعة أرضية مساحة تمتد لثلاثة هكتارات بجانب سور تاريخي، دون الحصول على موافقة المفتشية الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية والتي يعد رأيها إلزاميا، داعية إلى تطبيق القانون بما يضمن حماية الموروث الثقافي للمدينة وحقوق المواطنين.