الرميد: لا وجود لنص قانوني يعاقب المغاربة على تغيير ديانتهم

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن القانون المغربي لا يتضمن أي نصوص تعاقب على تغيير أي شخص لديانته، كاشفا في هذا السياق أنه طالب النيابة العامة بإطلاق سراح شخص تم اعتقاله بسبب تغيير ديانته.
وفي مداخلته خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول مسودة القانون الجنائي، مساء أمس الاثنين، شدد الرميد على أنه لا وجود لنص في القانون المغربي يعاقب على تغيير الدين، فحسب الرميد هناك اعتماد لمبدأ "من شاء فليؤمن من شاء فليكفر"، مضيفا في هذا السياق "نؤمن أنه لا حاجة لمصادرة حق الناس في الاعتقاد، فمن غير دينه لا عقوبة عليه إطلاقا".
وإلى ذلك، شدد الوزير على أن العقوبات المرتبطة بتغيير الدين لها علاقة بوجود "استغلال من نوع خاص، كاستغلال الهشاشة الاقتصادية والعمرية لتغيير الدين"، متسائلا في هذا الاتجاه "هل من حقنا أن نسمح لأحد أن يستغل فقر مواطن ليغير دينه"، فحسب الوزير "من اراد ان يخاطب أحدا فليخاطب عقله وليرده عن دينه أو لا يرده، لكن لا يمكن لأي دولة محترمة أن تسمح له أن يخاطب جوعه".
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى قضيتين، إحداهما متعلقة بطفل ذي اثنتي عشرة سنة تحول إلى المسيحية بعد ارتياده لمؤسسة تعليمية أمريكية، الأمر "الذي خلق اضطرابا في حياة أسرته"، أما القضية الأخرى فتتعلق بشاب تم اعتقاله بسبب اعتناقه للديانة المسيحية، والتي أكد الرميد على أنه "طالب النيابة العامة باتخاذ موقف للتصريح ببراءته"، وهو ما كان، حيث خرج الشاب من السجن، وذلك بالنظر إلى كون الأمر يتعلق ب"شخص آمن بتغيير دينه الى المسيحية، ولم نجد في قضيته أي استغلال للمؤسسات الصحية أو التعليمية أو للهشاشة الاقتصادية"، على حد تعبير الرميد، الذي أكد في الوقت نفسه على أنه "يرفض ظاهرة التمسيح كمسلم".
وخلص المتحدث نفسه إلى أن القانون الجنائي لن يتدخل في حال تحول الناس إلى المسيحية أو إلى الالحاد فذلك "همهم مع مولاهم"، على حد تعبير الرميد، الذي آكد أن أي تدخل قانوني سيكون ملائما في حال استغلال ضعف الناس لتغيير دينهم.