السباعي:الحكومة لم تقم بأي إجراء لاسترداد أكثر من 32 مليار دولار منهوبة

قال محمد طارق السباعي،رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،بأنه وبينما استرجعت حكومات دول الربيع العربي،خاصة تونس وليبيا،جزءاً من الاموال المنهوبة المهربة إلى الخارج،لازالت الحكومة المغربية لم تصرح بأي رقم رسمي تم استرداده
و لم تقم بأي إجراء لاسترجاع أكثر من32 مليار دولار تم نهبها خلال ثلاثين سنة بين 1970 و2000 وتم وضعها في حسابات مصرفية بالخارج، مضيفا،في تصريح أدلى به ل"اليوم24"، بأن هذا التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة إلى حسابات مصرفية بدول تسهل تدفق الأموال الفاسدة يعد مؤشرا على الفساد وعلى ثمنه الاقتصادي بالمغرب،فضلا عن كونه يشكل نزيفا خطيرا يحرم البلد من مقدرات هائلة للإنفاق في مجال البنيات الأساسية والقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والإسكان وتحقيق أهداف الألفية للتنمية المتمثلة أساسا في محاربة الفقر والهشاشة،مؤكدا بأن الأرقام عن الأموال المنهوبة في المغرب وردت في تقرير أصدرته المنظمة الأمريكية"كَلوبل فينانشل أنتكَريتي".
تصريح السباعي يأتي تزامنا مع تنظيم الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، والذي سينعقد بمراكش في الفترة من إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، من أجل "تعزيز الالتزام السياسي لدى جميع شركاء المنتدى العربي بشأن استرداد الأموال المنهوبة في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية'"، حيث يشارك المغرب في هذا المؤتمر الدولي "بوصفه البلد المضيف"، وبريطانيا باعتبارها تتولى رئاسة مجموعة الثمانية.
واعتبر السباعي عدم قيام الحكومة بأي إجراء لاسترداد الأموال المنهوبة دليلا على تهرب المغرب من تنفيذ مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد،التي تظل غير مفعلة و حبرا على ورق.
من ناحية أخرى،استغرب السباعي عدم دعوة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لحضور المنتدى،لاسيما وأنها شاركت إلى جانب هيئات مدنية وطنية أخرى في لقاءين إعداديين للمنتدى احتضنهما مقر السفارة الانجليزية بالمغرب،وحضرت اجتماعا تحضيريا بلندن في شهر شتنبر المنصرم.وخلص السباعي إلى أن الحكومة المغربية بعدم دعوتها للهيئة تكون قد عطلت الدستور بعدم تفعيل مقتضياته بدعم هيئات المجتمع المدني الجادة.