المندوبية السامية للتخطيط: مؤشر ثقة الأسر سجل ارتفاعا بحوالي 2,4 نقاط

كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2015 ارتفاعا بحوالي 2,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، و ب 2,1 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من سنة 2014.
وجاء في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2015 في76,1 نقطة مقابل 73,7 نقطة خلال الفصل السابق و 74 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
وأضاف المصدر أن تصور الأسر للتطور الماضي للمستوى العام للمعيشة قد تحسن خلال الفصل الثاني من سنة 2015، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ سبع سنوات تقريبا. وقد سجل الرصيد المعبر عن هذا المؤشر ارتفاعا ب 1,3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب4,9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2014.
وأشارت المذكرة إلى أن تصورات الأسر لمستوى المعيشة عرفت تحسنا، ب1،5 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب5,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2014.
وفي ما يتعلق بالبطالة أفادت المندوبية أن 74,9 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 7,8 في المائة التي تتوقع عكس ذلك، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي قدر ب 67,1- نقطة مسجلا انخفاضا ب1,9 نقطة مقارنة بالفصل السابق و ب0,6 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
ويعتبر أكثر من نصف الأسر المغربية (56,2 في المائة)، في الفصل الثاني من 2015، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع المستديمة، في حين أن 20,2 في المائة تعتقد العكس. و بلغ رصيد هذا المؤشر 36- نقطة مسجلا تحسنا بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق وتراجعا ب 7،1 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014.
وتعتبر 57,8 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي نفقاتها في حين تصرح 35,1 في المائة منها لجوءها إلى الإستيدان وتبقى نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز7,1 في المائة.
وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 28.0- نقطة مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (4,4+ نقطة) أو مع نفس الفصل من سنة 2014 (1,7 + نقطة).
أما بخصوص التطور الماضي لوضعيتها المالية، فقد عرفت آراء الأسر تحسنا ب 6,8 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب3,1 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.
وعرفت آراء الأسر حول التطور المستقبلي لوضعيتها المالية تحسنا ب4,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 6,9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن جهة أخرى سجل تشاؤم أقل فيما يخص قدرة الأسر على الادخار في المستقبل. فخلال الفصل الثاني من 2015، صرحت 83,7 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 16,3 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك.
وهكذا فقد تحسنت آراء الأسر حول قدرتها على الادخار سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 2,4 نقاط و ب2,8 نقاط خلال نفس الفترتين على التوالي.
وخلال الفصل الثاني من 2015 ترى أكثر 86 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، و تظن 13,1 في المائة منها أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0,8 في المائة أنها قد انخفضت. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 85,3- نقطة مسجلا تحسنا ب 1,9 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتراجعا ب 1,2 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2014.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 77 في المائة من الأسر مواصلة ارتفاعها في المستقبل مقابل 21,6 في المائة التي ترجح استقرارها في حين ترى 1,4 في المائة من الأسر احتمال انخفاضها.
وبذلك عرف الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي للأثمان و المستقر في 75,6- نقطة ارتفاعا ب1,6 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق وب2,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014. ت/حم