"غضبة ملكية" وراء تعامل الحكومة ب"صرامة" في مواجهة ابتزاز "لاسامير"

علم "اليوم 24″، من مصدر موثوق، أن "غضبة ملكية" هي السبب وراء تعامل الحكومة ب"صرامة" مع شركة "لاسامير"، ورفضها الرضوخ ل"ابتزازرها" عبر وقف تكرير البترول في مصفاة المحمدية دون سابق إشعار.
وربط المصدر غضبة الملك محمد السادس بطريقة تعامل الشركة وباتخاذها قرار وقف التكرير بالتزامن مع زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان، للمغرب في زيارة خاصة، حيث يقضي عطلته في مدينة طنجة، الأمر الذي اعتبرته الدولة المغربية نوعا من "الابتزاز غير المقبول"، وهو ما عبر عنه مصطفى الخلفي ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أكد أن الحكومة اتخذت موقفا وصفه ب"الحازم" في لقائها مع محمد العمودي، رئيس مجموعة "كورال"، المالكة لشركة "لاسامير"، وأنها شددت على أنها "لن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز"، قبل أن يضيف أنها "ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، مع حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون".
وكان العمودي قد التقى وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، عبد القادر اعمارة، أمس الثلاثاء، للتداول في الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الشركة، بعد أن عقد اجتماعا أوليا بوزير الطاقة، الاثنين الماضي.
وخلال لقاء أمس، حرص الوزراء الثلاثة على تبليغ الملياردير السعودي استياء الحكومة من طريقة تعامل "لاسامير"، "لأنها قامت بخطوات أحادية الجانب في أكثر من مرة، وحاولت "ابتزاز" الدولة المغربية بقرارها وقف تكرير البترول بشكل مفاجئ لم يراع حساسية الموضوع"، في مسعى لتكرار السيناريو الذي حصل في 2011 واستفادت بموجبه من عدة امتيازات.
اللقاء جدد خلاله المسؤولون المغاربة التأكيد على ما سبق للحكومة أن أعلنته، وهو أن ما يقع في "لاسامير" يرتبط بمشكل حكامة، وأن لا مجال لتدخل الحكومة، إن عبر تقديم "هدايا جديدة" عبارة عن إعفاءات ضريبية أو غيرها، أو على شكل وساطة لدى الأبناء لمنح قروض، كما شددوا على استعداد المغرب لبحث بدائل أخرى تضمن استمرار تزود سوقه بالمحروقات بشكل عادي، وهو ما عبر عنه وزير الاتصال بشكل واضح، اليوم الأربعاء، حين تحدث، عقب المجلس الحكومي، عن أنه "قد تم ضمان حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات كافة لضمان التزويد المنتظم بهذه الحاجيات".