ثلاثة وزراء يجتمعون بالعمودي مالك "لاسامير" وهذا ما جرى في اللقاء

تأكد ل"اليوم 24″ أن الملياردير محمد العمودي، رئيس مجموعة "كورال" السعودية، التقى ثلاثة وزراء مغاربة، أمس الثلاثاء، للتداول في الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها شركة "لاسامير"، بعد أن كان "يطمع" في لقاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للتباحث معه بشأن توقف الشركة المملوكة للمجموعة عن تكرير البترول.
العمودي حظي باستقبال وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، عبد القادر اعمارة، بعد أن عقد اجتماعا على انفراد بوزير الطاقة، الاثنين الماضي، لم يتوصلا خلاله إلى "اتفاقات"، بسبب تشبث الحكومة ب"مقاربتها" للموضوع.
وحرص وزراء الحكومة الثلاثة الذين اجتمعوا بالعمودي على التعبير له عن استياء الحكومة من طريقة تعامل "لاسامير"، "لأنها قامت بخطوات أحادية الجانب في أكثر من مرة، وحاولت بقرارها وقف تكرير البترول فرض "شروط تفاوض مجحفة" على الدولة المغربية وبشكل مفاجئ لم يراع حساسية الموضوع"، في مسعى لتكرار السيناريو الذي حصل في 2011 واستفادت بموجبه من عدة امتيازات.
اللقاء جدد خلاله المسؤولون المغاربة التأكيد على ما سبق للحكومة أن أعلنته، وهو أن ما يقع في "لاسامير" يرتبط بمشكل حكامة، وأن لا مجال لتدخل الحكومة، إن عبر تقديم "هدايا جديدة" عبارة عن إعفاءات ضريبية أو غيرها، أو على شكل وساطة لدى الأبناء لمنح قروض، كما شددوا على استعداد المغرب لبحث بدائل أخرى تضمن استمرار تزود سوقه بالمحروقات بشكل عادي، لكنهم، في نفس الوقت، يحرصوا "على الاستماع لما يحمله الملياردير العمودي في حقيبته من اقتراحات مع عدم استبعاد عرضها للدراسة إن كانت معقولة وجدية، ووفق الرؤية التي حددتها الحكومة سلفا في التعامل مع هذا المشكل".
وقد بادرت الدولة المغربية إلى بعث رسالة "قوية" للشركة، إن من خلال بلاغ وزارة الطاقة والمعادن، الذي حسم في تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والتدبيرية في التعامل مع وقف "لاسامير" لتكرير البترول في مصفاة المحمدية، أو عبر قرار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي عممت رسالة على مهنيي قطاع المحروقات تخبرهم بالحجز على 13 مليار درهم عبارة عن أموال "لاسامير" مستحقة لفائدة الجمارك، وطلبت منهم التوقف عن تسليم أي مستحقات للشركة، في انتظار استخلاصها من طرف الجمارك.
هذا وسجلت "لاسامير" خسائر صافية مجمعة قياسية بلغت 2.5 مليار درهم في 2014، فيما بلغ إجمالي دين الشركة أكثر من 24 مليار درهم في نهاية 2014، بحسب بيانات الشركة، ومن بينها ضرائب ورسوم اجتماعية بالمليارات مستحقة للحكومة، كما تعاني من عجز في التدفقات النقدية قدره 11 مليار درهم.
وجاء تحرك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعد يومين من قول الشركة إنها تدرس زيادة رأس المال في إطار خطة إعادة هيكلة مالية.