حكومة بنكيران تقنع العمودي الملياردير السعودي بإنقاذ "لاسامير"

طالبت الحكومة المغربية الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، صاحب مجموعة كورال السعودية المالكة لمعظم أسهم شركة "لاسامير" تحمل" كامل مسؤولياته في ما آلت إليه أوضاع الشركة"، وإرجاع أموال الدولة من ديون الشركة، وذلك من أجل احتواء مشاكل الأزمة الخانقة لشركة "لاسامير" المكلفة بتوزيع وتكرير النفط بالمغرب.
مطلب الحكومة المغربية أتى في لقاء استضاف فيه كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة العمودي أمس الثلاثاء، وتمت إحاطته حسب مصادر مطلعة بمختلف سياقات أوضاع الشركة المتأزمة.
كما وقف اللقاء على "التجاوزات الخطيرة" التي طالت الشركة، مما أدى بها إلى إيقاف تداول أسهمها، الناتج عن الصعوبات التي واجهتها في التزود بالمواد الأولية من السوق المغربية.
المصادر ذاتها أكدت أن المسؤولون الحكوميون أكدو أن سلطات المملكة "لا تخضع ولا ترضخ لأي ابتزاز يتعلق بأمنها الطاقي"، موردة أن المطلب المغربي أكد على ضرورة تسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية، والمتجاوزة لقيمة 30 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف و10 ملايير عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب.
في المقابل أكد المسؤول السعودي حسب نفس المصادر استعداده للتدخل ماليا لإنقاذ "لاسامير" من الإفلاس، الذي يهدد مديونيتها المتفاقمة.
وترجع مشكلة شركة لاسامير المغربية التي يوجد مقرها بمدينة المحمدية الى الإرتفاع المهول في نسبة مديونيتها، الناتج عن الصعوبات الكبيرة التي واجهتها في التزود بالمواد الاولية.