الحكومة الجزائرية تتوقع تراجع إيرادات البترول ب 50 بالمئة

قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن حجم صادرات البلاد من النفط والغاز واصل تراجعه لينخفض ب 8.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2015 متأثرا بركود الإنتاج وزيادة حادة في الطلب المحلي.
وتواجه الجزائر مصاعب من جراء انخفاض أسعار النفط العالمية الذي ينال بالفعل من الوضع المالي للبلد العضو في منظمة أوبك.
وتتوقع الحكومة الجزائرية أن تهبط إيرادات الطاقة ب 50 بالمئة إلى 34 مليار دولار هذا العام وهو ما يرجع في الأساس إلى نزول أسعار الخام العالمية. وتشكل إيرادات الطاقة 60 بالمئة من ميزانية الجزائر.
وقالت الوزارة في أحدث إصدار من مجلتها "الجزائر طاقة" إن إجمالي صادرات النفط والغاز بلغ 23.4 مليون طن من المكافئ النفطي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 بانخفاض 8.9 بالمئة عن مستواه قبل عام. وأضافت أن إيرادات الطاقة هبطت 44 بالمئة إلى 8.7 مليار دولار.
وكان الديوان الوطني للإحصائيات في الجزائر قال أمس الثلاثاء إن صادرات الغاز الطبيعي انخفضت ب 17 بالمئة إلى 27.44 مليار متر مكعب في العام الماضي بينما تراجعت صادرات النفط الخام والمكثفات 16 بالمئة إلى 28.355 مليون طن في 2014.
وعزا الديوان هذا الانخفاض إلى تراجع الإنتاج ب 0.6 بالمئة في 2014 بعد هبوط نسبته ب 5.5 بالمئة في العام السابق. وأضاف أن إنتاج الطاقة يتراجع منذ 2006.
وساهم الطلب المتزايد من السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة وخصوصا على الغاز الطبيعي في تقلص صادرات الطاقة.
وقالت المجلة إن معدل استهلاك الغاز الطبيعي ارتفع ب 14 بالمئة إلى 11.3 مليار متر مكعب في الربع الأول من العام الحالي.
وأضافت أن الطلب على المنتجات النفطية المكررة زاد ب 4.9 بالمئة لكنها لم تذكر الحجم.
وتكافح الجزائر – أحد المصدرين الرئيسيين للغاز إلى أوروبا – لجذب استثمارات أجنبية من أجل دعم قطاع الطاقة. ويعتبر بعض المستثمرين الأجانب أن شروطها غير جذابة.
وفي 2014 أرست الجزائر أربعة فقط من 31 امتيازا للتنقيب عن النفط والغاز طرحتها على الشركات الأجنبية. وجاء ذلك في أعقاب جولة مخيبة للآمال في 2011 حينما وافقت على العروض المقدمة لحقلين فقط من عشرة حقول طرحتها.