واصل خام الصحاري "المرجع النفطي الجزائري" تكريس خسائره في شهر شتنبر ليستقر عند حدود 97 دولار للبرميل ، وفق التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
فقد انخفضت قيمة النفط الجزائري الذي تأثر بتراجع الطلب العالمي، ب7، 3 دولار بعد أن كان فقد نحو 12 دولار بين شهري يونيو وغشت الماضيين.
وحسب الخبراء، فإن الجزائر في حاجة إلى سعر برميل يفوق 100 دولار لكي تستعيد توازناتها المالية وتحافظ على موقعها المالي الخارجي بعد الهزة التي تعرض لها السنة الماضية بسبب تقلص العائدات من المحروقات التي تشكل المورد الرئيسي للبلاد. وقد تسبب أداء هذا القطاع الحساس بالخصوص في اختلال الفائض التجاري الجزائري الذي تقلص بأزيد من 75 في المائة بين 2012 و2014.
يذكر أن فائض الميزان التجاري الجزائري استقر مع متم شهر غشت الماضي عند 67، 4 مليار دولار، بينما بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 أزيد من 73، 19 مليار دولار.
وكانت الصادرات الجزائرية من المحروقات قد تراجعت السنة الماضية ب2، 10 في المائة من حيث القيمة لتسجل 3، 63 مليار دولار مقابل 5، 70 مليار في 2012.
وكان وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي قد عبر ، مؤخرا ، عن مخاوفه من "الانخفاض السريع" لأسعار النفط على المستوى العالمي، والذي فقدت على إثره الجزائر 13 في المائة من أرباحها منذ يونيو الماضي.
والمخاوف التي عبر عنها يوسفي زكاها تقرير لمنظمة (أوبك) توقع انكماشا للطلب العالمي على المحروقات إلى متم 2014 وأيضا في السنة الموالية.
ونبه صندوق النقد الدولي من جهته إلى أن "الجزائر تعاني من هشاشة في توازناتها الخارجية، خاصة مع انكماش قطاع المحروقات أو تراجعه، مما يحتم ضمان مراقبة النفقات العمومية، على اعتبار أن سياسات الموازنة دورية تخضع لتقلبات الأسعار".
والجزائر التي تختزن 12 مليار برميل من النفط و4 آلاف مليار متر مكعب من الغاز، لن يكون بمقدورها الإبقاء على الحجم الحالي لصادراتها من المحروقات، حيث بات من الضروري استكشاف حقول أخرى للحفاظ على موقعها في السوق الدولية للمحروقات..
وكما ذهب إلى ذلك العديد من الخبراء، فإن الجزائر مقبلة، في قادم السنوات، على ندرة حقيقية في مواردها الطاقية بعد تراجع الإنتاج في الحقل الغازي بحاسي مسعود الذي يعد الأهم على الصعيد العالمي
