صانعو الأسنان يعودون إلى الاحتجاج ضد الوردي

قررت نقابة صانعي ومركبي الأسنان المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل التصعيد ضد وزير الصحة، الحسين الوردي، بعد مصادقة الحكومة على القانون 14.25.
وأوضح بيان لنقابة صانعي ومركبي الأسنان يتوفر موقع "اليوم 24" على نسخة منه، أن الحكومة حرمت فئة كبيرة منهم من المشاركة في هذا القانون، الشيء الذي حرم المهنيين من جميع حقوقهم المكتسبة منذ عقود، مبرزا أنها أهملت 30 ألف من صانعي ومركبي الأسنان، ولم تدبر مهنتهم تدبيرا عقلانيا ومتوازنا.
وقررت نقابة صانعي ومركبي الأسنان تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم 24 غشت الجاري، للمطالبة بإيقاف القرار أو تعديله وفتح باب الحوار.
وكانت نقابة صانعي ومركبي الأسنان قد استنكرت ما وصفته بالحرب والمضايقات، التي تشنها عليهم هيأة أطباء الأسنان، من خلال الضغط على المسؤولين من أجل مداهمات مقرات عملهم واتهامهم بانتحال صفة "طبيب"، ومحاكمتهم على ذلك.
وتطالب النقابة بضرورة إصدار قانون عبر مقاربة تشاركية ينظم المهنة ويحدد حدود هذه الفئة من المغاربة، كما تطالب بوقف المضايقات التي يتعرضون لها من خلال تشويه صورتهم، من قبيل اتهامهم بنشر بعض الأمراض الخطيرة.
وترى النقابة أن المشروع الذي جاء به وزير الصحة، الحسين الوردي يقضي على المهنة ويلزم المهنيين أن يظلوا تحت تصرف الأطباء، وهو ما لا يستجيب لمتطلباتهم
وأوضح محمد عفيفي، مسؤول نقابة صانعي ومركبي الأسنان، في اتصال مع موقع "اليوم 24" أن مشروع القانون الجديد سيشرد آلاف المهنيين من خلال قضائه على كل مكتسباتهم، المتمثلة في إزالة الأسنان وغسلها وعلاجها، واشتراط العمل مع الأطباء، مبرزا أن عدد الأطباء قليل جدا، مقارنة مع صانعي ومركبي الأسنان.