بعد الاحتجاجات٫ السلطات تلتزم بتنفيذ المشاريع الملكية بتارجيست

عممت عمالة إقليم الحسيمة عن طريق باشوية تارجيست محضرا للمشاريع التي تدخل في إطار التهيئة الحضرية، والتي كان الملك قد أعطى انطلاقة بعضها في سنة 2008
المحضر الذي تتوفر "اليوم24" على نسخة منه يكشف المراحل التي قطعتها أشغال المشاريع التي انطلقت منذ شهر تقريبا كما هو الحال لبناء وتجهيز مركز تصفية الكلي الذي انطلق مباشرة بعد انطلاق شرارة الاحتجاجات بتارجيست.
وكان لقاء عقد مؤخرا جمع بين السلطات و"حركة متابعة الشأن المحلي بتارجيست والنواحي"، التي تمثل السكان، أفضى إلى تسليم وتعميم المحضر المذكور الذي جاء في ديباجته "تبعا للقاءات التواصلية التي تمت بين السلطات المحلية وبعض المصالح الحكومية مع ما يسمى حركة متابعة الشأن المحلي بتارجيست والنواحي من اجل معرفة المراحل التي قطعتها مختلف المشاريع المبرمجة في إطار التأهيل الحضري لمدينة تارجيست، وبعد الوقوف على مسار كل مشروع على حدة من حيث موقع ومحتوى المشروع ومصدر تمويله وتاريخ انجازه تم تلك الوضعية".
وإذا كانت بعض المشاريع قد انطلقت فعليا كما هو الشأن لمركز تصفية الكلي والمركب الاجتماعي، فإن أغلب المشاريع لازالت مجرد حبر على ورق، وحددت السلطة تاريخ إنطلاقها في يناير من السنة المقبلة بعد الانتهاء من الدراسات التقنية الخاصة بها، واقتناء العقار (9 هكتارات) من المالكين الأصليين بالنسبة للباقي من المشاريع.
وتهم المشاريع التي ستنطلق في يناير كل من سوق السمك والمجزرة، والمحطة الطرقية، بالإضافة إلى التطهير السائل وتوسيع شبكة الكهرباء والماء. هذه الصيغة التي جاءت بها وثيقة الالتزام الوحيدة التي استطاعت الحركة أن تنتزعها من السلطة من السلطة إلى حد الآن، أثارت توجسا في صفوف بعض المحتجين، خاصة أن هناك من يرى انه بعد المطالب التي تعالت من داخل الجموعات العامة للحركة التي دعت إلى ضرورة وجود محضر اتفاق يبرز التزام السلطات لتنفيذ المشاريع، فان السلطة سارعت إلى ديباجة المحضر المذكور، وبالرغم من ذلك تقبله عموم المنتسبين إلى الحركة بحسن نية، وكشف مصدر مطلع من الحركة أن حسن النية ستترجم خلال نهاية هذا الأسبوع بعدم النزول إلى الشارع للاحتجاج، ومنح فرصة للسلطات من أجل تنفيذ التزاماتها، "وفي حالة الإخلال" يقول المصدر ذاته فإن الساكنة "ستعود للاحتجاج وربما بوتيرة أقوى".