العدل والإحسان تشكك في نسب المشاركة في الانتخابات

بعد الإعلان عن وصول نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء المقاطعات والجماعات وكذا الجهات إلى أزيد من 53 بالمائة، خرجت جماعة العدل والإحسان لتشكك في صدقية هذه النسبة، وتؤكد أن هذه الاستحقاقات عرفت مقاطعة واسعة.
وشددت الجماعة على أن الانتخابات المحلية عرفت "عزوفا واسعا ونسبة تصويت هزيلة"، ما يثبت حسب المصدر ذاته أن "غالبية الشعب المغربي أكدت مقاطعتها للعملية السياسية برمتها، مبرزة اقتناعها بعدم جدواها" حسب ما جاء في الموقع الرسمي للعدل والإحسان، والتي اتهمت "المخزن بتزييف النسب".
من جهته، عاب عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان على وزير الداخلية "عدم ذكره تفاصيل حول طريقة احتساب نسبة المشاركة رغم استغراقه لوقت طويل في تفاصيل أخرى"، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة الداخلية "تصر على جعل أساس احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فقط وإقصاء فئة واسعة من المغاربة ذوي الأحقية في التصويت والمقاطعين للعملية الانتخابية، هذا علاوة على كونها لم تعلن الرقم الحقيقي لهذه الكتلة رغم أن المغرب حديث عهد بإحصاء السكان الذي لم تعمم لحد الساعة نتائجه التفصيلية رغم الوعد بذلك"، حسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للجماعة.
وأورد إحرشان معطيات رقمية استدل بها على أن نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة هي "حتما أقل من التي تم الإعلان عنها"، هذا إلى جانب أن احتساب الأوراق الملغاة "شأن آخر، وهي نسبة لا تنزل في جل الانتخابات عن المليون وتصل أحيانا إلى مليون ونصف"، متسائلا في هذا السياق "عن السر في سكوت وزير الداخلية عنها رغم أن الرقم متوفر منذ إغلاق صناديق الاقتراع".
وتابع المتحدث نفسه طروحاته موضحا " إذا كنا منطقيين واحتسبنا النسبة على قاعدة عدد المغاربة الذين لهم حق التصويت وقدرنا العدد في حدود 26 مليون فستكون هناك كارثة تطعن في المسلسل كله"، وتؤكد أن "الثابت في الانتخابات المغربية هو العزوف الشعبي وبالتالي فالمؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات هي مؤسسات أقلية تفتقد للشرعية الشعبية"، على حد تعبير إحرشان، الذي اعتبر أن "صمت وزارة الداخلية لأزيد من 6 ساعات غير طبيعي، وهي التي عودتنا أن تعطي النتائج المؤقتة بعد ساعة أو ما يقل".
بناء على ذلك، خلص إحرشان إلى أن " السلطة وجهودها طيلة 4 سنوات لم تحقق الهدف الحقيقي وهو مصالحة المغاربة مع صندوق الاقتراع لأن المشكل يكمن في الثقة"، وذلك لكونهم "لا يثقون في صندوق الاقتراع لأنهم يعلمون مسبقا أن لا تأثير له في المؤسسات والسياسات التي تحكمهم".