العدل والاحسان تشكك في نتائج انتخابات 4 شتنبر 2015 التي اعانتها الداخلية

فقط 29,93 في المائة هي النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية
ذكر موقع الجماعة نت التابع لجماعة العدل والاحسان -اكبر جماعة معارضة لنظام الحكم في المغرب ومقاطعة لانتخابات 4 شتنبر- بان النتائج المعلنة لانتخابات 4 شتنبر 2015 بعيدة كل البعد عن الحقيقة وفي مغالطات كثيرة، حيث جاء في موقع الجماعة:
وفق الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية للمشاركة في الانتخابات الأخيرة يتحدد العدد الإجمالي للمصوتين في 7782150 مواطنا. وهذا الرقم احتسب على قاعدة 14500000 المعلن رسميا وهو رقم مغلوط لأنه أغفل المراجعة الاستثنائية الأخيرة والتي بموجبها تتحدد الكتلة الناخبة المسجلة فيما يناهز 16 مليون، وبذلك فالنسبة المائوية الحقيقية هي 48,63 في المائة دون احتساب الأوراق الملغاة التي لم يعلن عن عددها حتى الآن.
أما القاعدة الحقيقية لاحتساب نسبة المشاركة فهي في أقل تقدير 26 مليون مواطن لهم حق التصويت، وعلى هذا الأساس فالنسبة الحقيقية للمشاركة هي 29,93 في المائة.
هذه النسبة الضعيفة جدا تنزع المشروعية الشعبية والسياسية عن الهيئات المنتخبة وتجعلها مؤسسات أقلية، وتثبت أن خيار المقاطعة يحقق أهدافه في عزل الاستبداد الذي يصر على اكتساب مشروعية زائفة بالانتخابات المزورة.
ومن جهة اخرى فقد بين القيادي في الجماعة الدكتور عمر احرشان في مقال له نشر على الموقع ذاته تحت عنوان "مقاطعة واسعة للانتخابات المحلية والمخزن يدلّس على المغاربة مرة أخرى" وتناقلته عدة مواقع اخبارية، وبين في المقال بالاضافة الى المقاطعة الكبيرة التي عبر عنها الشعب المغربي في هذه الانتخابات وان الداخلية ادرى بالنسبة الحقيقية للمشاركة في التصويت، ان الداخلية مررت عدة مغالطات في الاعلان الجزئي للنتائج نذكر منها :
تصر الداخلية على جعل أساس احتساب نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فقط وإقصاء فئة واسعة من المغاربة ذوي الأحقية في التصويت والمقاطعين للعملية الانتخابية، وتزيد، هذه المرة، في الإقصاء لأنها للأسف لم تعلن الرقم الحقيقي لهذه الكتلة رغم أن المغرب حديث عهد بإحصاء السكان الذي لم تعمم لحد الساعة نتائجه التفصيلية رغم الوعد بذلك. آخر رقم نتوفر عليه يرجع لاقتراع 25 نونبر 2011 وقد بلغ عدد هذه الكتلة (11481518 مواطن) ولكم أن تضيفوا عدد المغاربة الذين يمكن أن يبلغوا 18 سنة بعد 4 سنوات؛
- تصر الداخلية هذه المرة للأسف على احتساب الكتلة الناخبة من المسجلين فقط في اللوائح الانتخابية.. والغريب أنها، وعكس ما دأبت عليه في الماضي، مارست تدليسا كبيرا على الرأي العام في عدد هذه الفئة لأنها تروج ل14 مليون ونصف وهذا رقم خاطئ، والمرجع عندنا هو الكتلة الناخبة المسجلة في 2011 بلغت 13475435 مغربيا، ويضاف إليها مليون و883 ألف و363 الذي صرحت الداخلية أنه تسجل في اللوائح خلال الفترة المخصصة لذلك في 20 مارس 2015، وحوالي المليون صوت التي قيل أنها تسجلت في اللوائح أثناء المراجعة الاستثنائية في غشت 2015، وبذلك تصبح الكتلة المسجلة حوالي 16358798، وهذا رقم بعيد جدا عن 14 مليون. وحتى إذا فرضنا أن الحصر النهائي يكون بعد دراسة الطعون والتثبت و... فإن العملية لن تنقص بمليوني ناخب؛
- إذا احتسبنا نسبة المشاركة من الكتلة المسجلة فحتما هي أقل من 52,36 لأن انتقاص مليوني صوت يؤثر بشكل كبير على النسبة؛
- وإذا احتسبنا الأوراق الملغاة فهذا شأن آخر وهي نسبة لا تنزل في جل الانتخابات عن المليون وتصل أحيانا إلى مليون ونصف.. ولا ندري ما السر في سكوت وزير الداخلية عنها رغم أن الرقم متوفر منذ إغلاق صناديق الاقتراع؛
- أما إذا كنا منطقيين واحتسبنا النسبة على قاعدة عدد المغاربة الذين لهم حق التصويت وقدرنا العدد في حدود 26 مليون فستكون هناك كارثة تطعن في المسلسل كله وتؤكد أن الثابت في الانتخابات المغربية هو العزوف الشعبي وبالتالي فالمؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات هي مؤسسات أقلية تفتقد للشرعية الشعبية؛
- صمت وزارة الداخلية لأزيد من 6 ساعات غير طبيعي، وهي التي عودتنا أن تعطي النتائج المؤقتة بعد ساعة أو ما يقل (النسبة إلى حدود الخامسة قدمتها في حدود السادسة).
وبناء على ما سبق، يمكن للجميع أن يخرج النسبة الحقيقية للمشاركة التي ستبين أن عرض السلطة وجهودها طيلة 4 سنوات لم تحقق الهدف الحقيقي وهو مصالحة المغاربة مع صندوق الاقتراع لأن المشكل يكمن في الثقة؛ المغاربة لا يثقون في صندوق الاقتراع لأنهم يعلمون مسبقا أن لا تأثير له في المؤسسات والسياسات التي تحكمهم.