"مكتب الخيام" يحيل أمنيين متورطين في شبكة للقرقوبي على الوكيل العام

أفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تقديم موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في عملية توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس، خلال شهر يوليوز الماضي، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، الذي أشرف على جميع إجراءات ومراحل البحث المنجزة في هذه القضية.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس، في غضون شهر يوليوز الماضي، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة بولاية أمن فاس.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تقديم موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مسجلا أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، وكذا في سياق زجر جميع أنواع الجرائم الماسة بالنزاهة والاستقامة، والتي تصدر عن بعض الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم.
وكان "اليوم24" قد ذكر، في وقت سابق، أن محققي المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنهوا تحقيقاتهم مع الأمنيين الموقوفين في فاس على خلفية التورط في شبكة لترويج القرقوبي، وأن الأبحاث انتهت إلى تكوين قناعة أن "العديد من المشتبه فيهم متورطون في أعمال مخالفة للقانون، وأنهم نسجوا علاقات مشبوهة مع موقوفين مدنيين".
وقد وجهت الإدارة المركزية المحققين المنتمين للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني ( الديستي)، إلى تنفيذ القانون وعدم الخضوع لأية ضغوطات من أي جهة كانت، في سياق تخليق وتطهير سلك الأمن، خاصة وأن عدد المشتبه فيهم يبقى كبيرا، إذ تجاوز 30 أمنيا مشتبها فيهم بتلقي مبالغ مالية مقابل التستر وتسهيل أنشطة الشبكة التي كانت تنشط في ترويج المخدرات الصلبة والحشيش والقرقوبي.
هذا وينتمي أغلب الموقوفين إلى مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وفرق محاربة العصابات، ومصلحة الاستعلامات العامة، من بينهم ضباط أمن.
وقد تكلفت أربع فرق بالتحقيق مع الأمنيين الموقوفين، بحيث أجرت مواجهات بين الأمنيين المتهمين بتلقي رشاوى وعناصر الشبكة القابعين بسجن عين قادوس.
وقد فككت عناصر المكتب المركزي "شبكة فاس" بناء على تقارير ومعلومات استخباراتية موثوقة تقدم بها مخبر نجح في اختراق الشبكة ورصد وفضح أنشطتها، الأمر الذي أسفر عن كشف تورط رجال الأمن برتب مختلفة مع الشبكة، والتي ظلت تروج لسنوات المخدرات الصلبة والحشيش والقرقوبي من نوع "الفاليوم" و"نورداز"، بزعامة صيدلاني كان يزود المروجين بكميات كبيرة.