سبيلا: المؤسسة والقانون بديلان عن الأخلاق في السياسة المغربية

في ثاني محاضرة يقدمها المفكر محمد سبيلا خلال الأيام القليلة الماضية، تناول موضوع العلاقة بين السياسة والأخلاق خلال لقاء نظمه ملتقى الثقافات والفنون مساء السبت الماضي بالخزانة الوسائطية بالمحمدية.
هذا، وتطرق سبيلا لهذه العلاقة في فلسفة نيكولا مكيافيلي وتوماس هوبز، قبل أن ينتقل للحديث في شق ثان عن هذه العلاقة في السياسية المغربية.
في مستهل المحاضرة، ميز محمد سبيلا بين تصورين للعلاقة بين السياسة والأخلاق، حيث اعتبر أن هناك تصورا تقليديا تربطهما معا بالمثالية، وتصورا حديثا يفصل بينهما فصلا تاما. لكنه يرى أن الفصل تم على يدي الفيلسوف الإيطالي الشهير «نيكولا مكيافيلي، الذي أقام تصوره للمجال السياسي على أربعة تصورات: الأول يرى أن السياسة مجال إنساني/ أرضي مرتبط بالواقع، بخلاف التصور القديم الذي يقوم على المدينة الفاضلة أو مدينة الله. كما أنها منفصلة، في نظره، عن فكرة الخلاص الأدبي.
وفي تصوره الثاني، يعتبر سبيلا أن مكيافيليي فصل الوقائع السياسية عن الوقائع الأخلاقية، على اعتبار أنها وقائع بشرية اجتماعية تتعلق أساسا بتدبير السلطة. أما التصور الثالث، فهو قائم، كما يقول سبيلا، على اعتبار السياسة ضرورة اجتماعية أساسية لحماية المجتمع من العودة إلى الفوضي، وليست مجرد تعبير عابر أو مؤقت. ويقول من خلال التصور الأخيرة بالطابع المحايد لمصدر الشرعية في كليهما. ومن هنا يعتبر أن المجالين مختلفين، مما يستدعي الفصل بينهما.
في الشق الثاني من هذه الرؤية النظرية، يتوقف سبيلا عن خصائص المواقف الداعية إلى الفصل أو الوصل. إذ يرى أن موقف الفصل ينطلق من منطلق وصفي، لا مثالي، مثلما كان الأمر في السابق، فيما موقف الوصل يقوم، كما يقول المحاضر، على الخلط بين الواقع والمثال، على اعتبار أن السياسة، حسب الفكر الحديث، هي فن تدبير لا ينبغي أن تستعمل فيها المثل، لأنها تقدر التبرير.
أما في تحليله الوضع السياسي المغربي، فقد اعتبر أنه يمكن تلمس بعض أسباب التردي الأخلاقي في الحقل السياسي المغربي، مشيرا إلى أنها بعيدة المدى. إذ يعتبر أن هذه الأسباب تكمن في التحول الديمغرافي وما ارتبط به من تحولات معمارية وحضرية وبشرية، وفي الصراع السياسي الحاد الذي شهده المغرب خلال الستينيات والسبعينيات بين القصر وفصائل سياسية، وما صاحب ذلك من عنف، كل ذلك أدى إلى تمييع السياسة ورجالاته. كما يرى أن تغلغل نظم الرأسمالية وعلاقاتها وقيمها ساهمت في استفحال الروح الفردانية وهيمنة القيم المادية. فضلا عن هذا، ساهم التوسع التدريجي لعوامل التقنية والمكننة، كما يرى سبيلا، بدرجات متفاوتة في هذا التحلل، رغم أنه كثيرا ما يهمل هذا العامل في تحليل ما حدث في المغرب منذ أكثر من نصف قرن، ذلك أن توسع استعمالات التقنية يرتبط بثقافة المردودية والأداتية والنفعية والفعالية.
وإذا كان سبيلا يرى أن هذه التحولات كانت لها انعكاسات على السياسة وعلاقتها بالأخلاق، فإنه يقول بضرورة الانتقال من التركيز على الضمير الأخلاقي (الدين ومصادر أخرى) إلى ما سماه الضمير المؤسسي أو القانوني.