المدعي العام بميلانو يرفض تسليم المغربي الطويل لِتونس حماية له من الإعدام

طالب المدعي العام بمحكمة مدينة ميلانو يوم أمس (الأربعاء ) خلال جلسة محاكمة المغربي عبد المجيد الطويل المعتقَل في إيطاليا، بطلب من السلطات التونسية على خلفية إشتباهه في الضلوع في أحداث متحف باردو الدامية، التي عرفتها تونس يوم 18 مارس 2015 ، (طالب) محكمة الإستئناف بعدم تسليم المواطن المغربي للسلطات التونسية.
وبرر المدعي العام طلبه بكون الشاب المغربي سيواجه عقوبة الإعدام في تونس في حالة ثبوت مشاركته في الهجوم الدامي الذي خلف 22 قتيلا بينهم 4 إيطاليين، ذلك أن الإتفاقات بين تونس وإيطاليا لا تنص على تحويل الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد في حالة الإدانة بهذه العقوبة.
وفي حالة إستجابة قضاة الإستئناف لطلب المدعي العام ستأخذ القضية منحى آخر يتمثل في كون المغربي سيغادر أسوار السجن ويعانق حريته بعد حوالي خمسة أشهر من الإعتقال لأن السلطات الإيطالية لا تتوفر على أية أدلة تدينه وقد إعتقلته فقط بناء على طلب من الانتربول.
ويرجح أن ذلك ما سيحصل، لاسيما وأن دلائل كثيرة تشير إلى أن عبد المجيد الطويل كان يتواجد بجانب والدته يوم وقوع الحادث. ولعل أهم ما يؤكد ذلك سِجِلّ المدرسة التي كان يتعلم فيها الطويل اللغة الإيطالية، والذي يؤكد حضوره حصةً دراسيةُ في يوم 19 مارس أي اليوم الموالي للهجوم الإرهابي الدامي، بالإضافة إلى أن الشرطة الإيطالية سبق وأن أخذت بصماته وسلمته ورقة الطرد عند دخوله التراب الإيطالي عبر قارب للهجرة السرية في شهر فبراير، أي قبل هجوم باردو بشهر وهو تاريخ دخوله إلى إيطاليا.
ويؤكد العشريني المغربي على أنه لم يخرج من إيطاليا منذ ذلك التاريخ وظل دائما مع عائلته بنواحي مدينة ميلانو، وتمسك ببراءته طوال الوقت كما أنه لم يستبعد أن يكون المهاجمون قد إستعملوا هويته للتمويه، خاصة انه تخلص من جواز سفره قبل دخوله إيطاليا لأن القبض عليه وفي جيبه جواز السفر يعني مباشرة طرده إلى بلده المغرب، إلا أن المغربي الطويل حتى وإن تبثت براءته سيواجه حتما الطرد من الأراضي الإيطالية بعد خروجه المحتمل من السجن بسبب وضعيته غير القانونية وعدم توفره على أوراق إقامة قانونية فوق التراب الإيطالي.
وكانت السلطات الإيطالية قد إعتقلت الشاب المغربي عبد المجيد الطويل يوم 19 ماي 2015 بناء على مذكرة بحث دولية من السلطات التونسية في ضواحي ميلانو غير بعيد عن المسكن الذس تقيم فيه عائلته. ووُجهت لوزارة الداخلية إنتقادات شديدة بسبب التسرع في إعتقاله رغم أن الأدلة تشير إلى براءته. وهي الإنتقادات التي رد عليها أنجلينو ألفانو وزير الداخلية الإيطالي بقوله :" نحن البلد الوحيد في العالم الذي تشتكي فيه المعارضة لأننا إعتقلنا مواطنا مشكوك في علاقته بالإرهاب..".