الرميد: بقاء رئيس الحكومة يعفينا من أي تنصيب جديد حتى لو تغير جميع الوزراء

في أول خروج له للرد على المعارضة التي تطالب رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالقيام بتنصيب حكومته من جديد أمام البرلمان؛ قام وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، بمرافعة قانونية ودستورية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب،
دافع من خلالها عن مشروعية الحكومة وعدم حاجتها إلى تنصيب برلماني جديد. الرميد قال إنه مستعد للمشاركة في مناظرة حول الموضوع، معلنا أنه سيكشف عن الرأي الدستوري الذي عبّره عنه داخل قيادة حزب العدالة والتنمية، والمتمثل في عدم وجود أي مبرر دستوري لمطالبة الحكومة بتنصيب جديد.
الرميد قال إن الحالات التي تصبح فيه الحكومة مطالبة بالحصول على الثقة مجددا من البرلمان، محددة بنص الدستور في فصليه 47 و88، مشددا على أن أيا من تلك الحالات لا تنطبق على التعديل الحكومي الأخير، وهي حالات إسقاط الحكومة بملتمس رقابة أو استقالة رئيسها أو تغيير البرنامج الحكومي. وذهب الرميد إلى أنه "إذا ذهبت الحكومة بكل وزرائها باستثناء رئيسها، فإنها دستوريا تعتبر قائمة ولا تحتاج إلى تنصيب جديد إلا إذا تغيّر برنامجها الحكومي".
وحين أشهر النواب البرلمانيون في وجهه الإشكالات السياسية والأخلاقية المتمثلة في وجود حزب شارك في وضع البرنامج الحكومي في المعارضة، وآخر سبق له التصويت ضد هذا البرنامج بات ضمن الحكومة؛ قال الرميد إنه يتحدّث في المستوى الدستوري، "أما التحدث سياسيا وأخلاقيا، فإن رئيس مجلس النواب يجب أن يقدم استقالته لأنه انتخب في هذا المنصب بناء على أغلبية معينة لم تعد قائمة، ومن خرق الدستور هو مكتب مجلس النواب الذي ترك لجنة العدل والتشريع تحت رئاسة نائب من الأغلبية... بالمنظور الأخلاقي رئيس مجلس النواب هو من عليه أن يستقيل، لكنه غير ملزم دستوريا وهو لا يرى في ذلك أي مشكل أخلاقي فلماذا سنلزمه؟".