الفاتورة الغذائية تتراجع ب 140 مليار سنتيم منذ2013

تُواصلُ الفاتورة الغذائية تراجعها المسجل منذ بداية السنة الجارية، إذ انخفضت قيمتها بأزيد من 1.4 مليار درهم لتستقر قيمتها عند نهاية النصف الأول من السنة في حدود 19.8 مليار درهم مقارنة مع 21.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وترتبط أسباب هذا التراجع بالأساس، بانخفاض أحجام المواد الاستيراد، مستفيدة من التدني النسبي لمقتنيات المغرب من الحبوب خاصة الشعير والذرة والسكر الخام والمكرر.
وكشفت إحصائيات المقتنيات الغذائية للمغرب الصادرة عن مكتب الصرف، تراجع استيراد الشعير بحوالي 90.9 في المائة إلى حوالي 109 ملايين درهم مقارنة مع 1.19 مليار درهم سنة قبل ذلك بانخفاض قيمته 1.08 مليار درهم، وأشارت إلى انخفاض مقتنياته من الذرة بنسبة 26.9 في المائة إلى 1.66 مليار درهم عوض 2.3 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2012، والسكر الخام والمكرر بنسبة 20.5 في المائة إلى 2.28 مليار درهم مقارنة مع 2.87 مليار درهم سنة قبل ذلك بانخفاض قيمته 591 مليون درهم، في حين ارتفعت مقتنيات المغرب من القمح بأزيد من 7.8 في المائة أو ما يعادل 472 مليون درهم، لتستقر قيمتها في حدود 6.53 مليار درهم بدل 6.06 مليار درهم بين السنتين.
لكن رغم هذا التراجع، مازال وزن المنتوجات الغذائية مرتفعا داخل الحجم الإجمالي للواردات، إذ يواصل ارتفاعه سنة تلو أخرى، ليصل إلى 11 في المائة سنة 2012 عوض 9.8 في المائة ثلاث سنوات قبل ذلك، وهو ما يعني أن كل طن يستورده المغرب يكلفه زيادة بحوالي 11 في المائة عن القيمة التي كان يؤديها قبل 5 سنوات.