العجز التجاري المغربي يتجاوز 13 مليار درهم بداية 2011

واصل العجز التجاري للمغرب تفاقمه بداية السنة الجارية، وارتفعت قيمته عند نهاية يناير الماضي إلى أزيد من 13 مليار درهم مقابل 10 ملايير درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية بنمو نسبته 30.3 في المائة. وتعزا أسباب ذلك بالأساس، حسب مذكرة الإحصائيات الأولية حول المبادلات التجارية للمغرب، التي أصدرها مكتب الصرف أول أمس الثلاثاء، إلى النمو المسجل على صعيد المقتنيات غير النفطية بنسبة 27.5 في المائة
إلى 23.66 مليار درهم، وعلى مستوى المشتريات النفطية بنسبة 3.7 في المائة إلى 2.31 مليار درهم مقابل 2.23 مليار درهم نهاية يناير 2010.
وحسب مذكرة مكتب الصرف، تطورت واردات المغرب من النفط الخام عند نهاية يناير الماضي بقيمة 83.5 مليون درهم، وتعود أسباب هذا النمو إلى ارتفاع الأثمان عند الاستيراد بنسبة 33.6 في المائة لتنتقل بذلك من 4 آلاف و481 درهم للطن إلى 5 آلاف و635 درهما خلال يناير الماضي، وتزايدت واردات المغرب من زيت الغاز إلى 2.21 مليار درهم مقابل 1.07 مليار درهم خلال 2010، وغاز البترول إلى 1.16 مليار درهم عوض 656.5 مليون درهم سنة قبل ذلك بتطور نسبته 77.5 في المائة.
وارتفعت صادرات المغرب خلال يناير الماضي بنسبة 19.9 في المائة إلى 12.83 مليار درهم عوض 10.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل نموا قيمته 2.21 مليار درهم، وامتد هذا التطور إلى الواردات المغربية، التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 24.9 في المائة إلى 25.98 مليار درهم بدل 20.79 مليار درهم خلال سناير 2010 بنمو قيمته 5.18 مليار درهم.
من جانبها، ارتفعت قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند نهاية يناير الماضي بنسبة 34.3 في المائة، وتمكنت من ضخ 3.33 مليار درهم في خزينة الدولة، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 852.6 مليون درهم مقارنة مع الموارد التي ضختها خلال الشهر نفسه من سنة 2010. وتعود أسباب هذا النمو، إلى تطور صادرات مشتقات الفوسفاط في الحجم، خاصة الأسمدة الطبيعية والكيماوية التي انتقلت قيمتها إلى 1.54 مليار درهم مقابل 802.3 مليون درهم خلال سنة 2010 بنمو نسبته 92.7 في المائة، والفوسفاط الذي تطورت صادراته بنسبة 37.2 في المائة إلى 696.5 مليون درهم مقابل 507.7 مليون درهم خلال 2010، في حين تراجعت صادرات الحامض الفوسفوري بنسبة 6.8 في المائة، إلى 1.09 مليار درهم مقابل 1.17 مليار درهم عند نهاية يناير 2010،
إلى ذلك، ارتفعت صادرات المغرب خارج الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 15.5 في المائة، لتنتقل من 8.22 مليار درهم خلال يناير 2010 إلى 9.49 مليار درهم خلال الشهر نفسه من السنة الجارية، وأتت في مقدمتها الألبسة، التي تطورت بنسبة 6.2 في المائة إلى 1.53 مليار درهم، والخيوط الكهربائية بنسبة 60 في المائة إلى 1.10 مليار درهم، والمكونات الإلكترونية بنسبة 5.1 في المائة إلى 382.9 مليون درهم.
وتطورت قيمة واردات المغرب من المنتوجات الغذائية عند نهاية يناير الماضي، خاصة القمح إلى 704.5 مليون درهم مقابل 192.9 مليون درهم خلال 2010 بنمو قيمته 511.6 مليون درهم، والذرة بنسبة 60.9 في المائة إلى 737.9 مليون درهم والسكر بقيمة 283.5 مليون درهم إلى 510.9 مليون درهم عند نهاية يناير الماضي بدل 227.4 مليون درهم سنة قبل ذلك.