السعودية تصرف دفعة جديدة من حصتها في الدعم الخليجي الموجه للمغرب

بلغت قيمتها 275 مليون دولار ورفعت إجمالي مساهماتها إلى 675 مليون دولار
توجت الجولة الخليجية الأخيرة التي قادت محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إلى كل من قطر والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، بحصول المغرب خلال الأسبوع الجاري على هبة مالية من المملكة العربية السعودية بقيمة 275 مليون دولار، تعد ثاني دفعة من مساهمة المملكة في مبادرة الدعم الخليجي المقدمة للمغرب، والمقدرة قيمتها بحوالي 5 ملايير دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وستصرف الهبة المالية الجديدة بموجب أربع اتفاقيات وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ويوسف بن إبراهيم البسام، المدير العام للصندوق السعودي للتنمية بالرياض خلال الأسبوع الجاري، تهم مختلف القطاعات الاستراتيجية للتنمية بمختلف الجهات، من قبيل قطاعات البنية التحتية والسدود والسكن الاجتماعي والتربية والتعليم.
ويرتقب أن ترفع الهبة الجديدة قيمة الدعم السعودي في إطار المبادرة الخليجية إلى 675 مليون درهم بعد الدفعة الأولى التي منحتها للمغرب شهر مارس الماضي بقيمة 400 مليون دولار، وإجمالي الدعم الخليجي إلى مليار و425 مليون دولار تشمل، إلى جانب الهبة السعودية، منحة كويتية بقيمة 500 مليون دولار ومنحة أخرى بقيمة 250 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة.
ويسعى المغرب في إطار شراكته الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية عبر قنوات جديدة بغية توجيه الصناديق الخليجية إلى المساهمة بشكل أكبر في تمويل مشاريعه التنموية، خاصة برامج البنى التحتية من قبيل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمشاريع الاجتماعية والصحة والسكن، وفي هذا الصدد، ولضمان تنفيذ هذه البرامج أحدثت لجان تقنية مشتركة بين المغرب والدول الخليجية المعنية بهذا الدعم، بهدف دراسة الجوانب التقنية لهذه المشاريع المتفق بشأنها وكذا طرق ووسائل تمويلها.
من جانب آخر، تأتي المبادرة الخليجية التي أعلن عنها سنة 2012، لتؤشر على ارتفاع قيمة الاستثمارات الخليجية الموجهة للمغرب، إذ ارتفعت خلال السنة الماضية بنسبة 50.4 في المائة، وزادت حصة دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب إلى 27 في المائة خلال السنة ذاتها مقابل 13 في المائة خلال سنة 2010.
إلى ذلك، ينتظر أن تدعم الاستثمارات السعودية في المغرب خلال السنوات الثلاث المقبلة، باستثمارات جديدة ل «الشركة السعودية المغربية للاستثمار الإنمائي»، التي يتوزع رأسمالها مناصفة بين الحكومتين المغربية والسعودية، تعادل قيمتها مليارا درهم من أجل إقامة مشاريع عقارية تشمل مشروعا بمدينة إفران يحمل اسم «حدائق إفران» لإقامة 1000 وحدة سكنية بكلفة إجمالية تناهز 480 مليون درهم، ومشروع ثان بمدينة الدار البيضاء بكلفة تقارب 450 مليون درهم.
وتشمل الاستثمارات التي ستنخرط فيها الشركة، والتي حظيت بموافقة مجلس إدارتها، القطاع السياحي من خلال توقيع الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشروعين في إطار مخطط بلادي للتنمية السياحية الداخلية بكل من الناظور وبنسليمان، زيادة على القطاع الفلاحي من خلال مشاركتها في طلبات العروض التي أطلقتها أخيرا وكالة التنمية الفلاحية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاستغلال مساحة تعادل 530 هكتارا.
للإشارة، بلغت قيمة استثمارات الصندوق السعودي في المغرب، والتي اتخذت شكل 37 قرضا منذ سنة 1966، ما مجموعه 1333 مليون دولار خصصت لتمويل عدد من المشاريع همت مشاريع مختلفة من ضمنها السدود والطرق والفوسفاط.