دفاع المعتقلين الإسلاميين: نسعى للقاء اللجنة الأممية لفضح أوضاع السلفيين في السجون

أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أنها في صدد الاتصالات والإجراءات الممهدة لعقد لقاء مع اللجنة الأممية المختصة في الاعتقال والتعذيب، التي يتوقع أن تزور المغرب قريبا.
السعي للقاء اللجنة الأممية، يأتي حسب ما أعلنت عنه اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في ندوة صحفية صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، يأتي لإطلاعها على حقيقة الأوضاع التي يعيشها المعتقلون الإسلاميون في سجون المملكة.
إلى ذلك، جددت اللجنة تحميلها مسؤولية وفاة المعتقل محمد بن الجيلالي لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بصفته المسؤول الأول عن المندوبية العامة لإدارة السجون، معتبرة وفاته المعتقل الستيني نموذجا ل"القتل الممنهج في حق المعتقلين الاسلاميين بالسجون المغربية."
زوجة بن الجيلالي، رشيدة بلال، التي كانت حاضرة في الندوة، قدمت شهادة مؤثرة حول تفاصيل قضية وفاة زوجها، الذي تقول انها لم تكن على علم بنقله إلى المستشفى في آخر أيامه، ولم تتمكن من زيارته بحجة تدهور حالته الصحية، قبل أن تتفاجأ بخبر وفاته صبيحة 5 من نونبر الجاري، معتبرة أن وفاة زوجها كانت نتيجة "الإهمال" الذي تعرض له خصوصا أنه كان من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من مجموعة من الأمراض.
من جهته وجه عبد الإله بنعبد السلام، عضو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، انتقادات شديدة لأوضاع سجون المملكة، معتبرا وفاة بن الجيلالي "نقطة سوداء جديدة تنضاف الى ملف الاعتداءات والاعتقالات التعسفية، التي تمارس في مختلف سجون المملكة، " ومنددا في نفس الوقت بما اعتبره"أشكال العنف والتمييز ضد المعتقلين المحسوبين على السلفية الجهادية."
بنعبد السلام شدد على "فشل" المقاربة الإصلاحية بعد أن خرجت من وصاية وزارة العدل لتنتقل إلى الوزارة الأولى ومن ثمة إلى رئاسة الحكومة، بسبب هيمنة "المقاربة الأمنية" على مسؤولي السجون، بشكل "لايجعل لرئيس الحكومة سلطة على هذا المرفق." مسجلا في نفس الوقت "التعاطي السلبي للدولة مع هذه المؤسسة التي كان من المفروض أن تكون موجهة للتأهيل وإعادة إدماج السجناء والسجينات لا مكانا للقهر." على حد تعبيره.
ووجه الحقوقي دعوة باسم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، التي تضم 22 هيئة حقوقية، لإعادة مندوبية السجون لوصاية وزارة العدل، علاوة على إصلاح القوانين المنظمة لهذا المرفق و إقرار عقوبات بديلة للسجن، مع العمل على تجنب الاعتقال الاحتياطي، وإشراك المكونات الحقوقية في إصلاح السجون.
وفاة بن الجيلالي كشفت " أزمة غياب الدولة"، حسب تعبير المحامي خليل الهاشمي الإدريسي، الذي استغرب عدم حديث أي من الأجهزة الرسمية المعنية بحقوق الإنسان عن قضية بن الجيلالي، قائلا أن هذه المؤسسات "لا تتوفر على الجرأة حتى لتأبينه ". وأضاف الإدريسي أن قضية بن الجيلالي عرفت "خروقات بالغة، تتنافى مع مبادئ القانون، وذلك لأن ملف المعتقل الراحل، لم يتضمن أية تهمة صريحة لفعل مادي، وبغض النظر على ذلك فان حالته الصحية المتردية وسنه المتقدم، يشفع له للاستفادة من أدنى شروط السلامة الصحية."