فضيحة عقارية.. رئيس حزب يشتري حيا سكنيا ب62 مليون سنتيم بسلا

فجر مجموعة من سكان بلاد بن الصغير حي الانبعاث بسلا، تفاصيل فضيحة عقارية مثيرة
اشترى بمقتضاها رئيس حزب ومحامي بهيأة الرباط حيا سكنيا كاملا لفائدة والدته، البالغة من العمر 72 سنة، عبر وكالة عقارية، بمبلغ 62 مليون سنتيم، لأربعة هكتارات، أي ما يعادل 14 درهما للمتر المربع، في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة الأرض بهذا الحي 7000 درهم للمتر المربع، حسب سكان الحي.
وفي ندوة صحفية، عقدها السكان المنضوون، في إطار جمعية تحمل اسم «جمعية سكان بلاد بن الصغير»، تم الكشف عن تفاصيل هذه القضية التي تفجرت منذ سنتي 2006 و2007، عندما بلغ إلى علم السكان أن «المحامي جمال المنظري، ورئيس حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، قام بشراء الأرض ذات الرسم العقاري 50764/r التي توجد عليها منازلهم والتي تبلغ مساحتها أربعة هكتارات بمقتضى وكالة توثيقية، على أساس أنها أرض عارية».
وقال عبد الرحمان فوزي، رئيس الجمعية إن «الأرض بيعت بثمن بخس يقدر ب62 مليون سنتيم، أي ما يعادل 14 درهما للمتر المربع، علما أن هذا العقار يقع داخل المجال الحضري لمقاطعة تابريكت بسلا». وأضاف رئيس الجمعية أن «العقار محل النزاع تم بيعه عن آخره من طرف مالكه الأصلي الحاج بوبكر بن الصغير على شكل بقع أرضية منذ السبعينات والثمانينات والتسعينات»، مشيرا إلى أن «الحي مبني عن آخره اعتمادا على تراخيص صادرة عن الجماعة الحضرية بسلا، ويتوفر الحي على المرافق الضرورية من أزقة وأرصفة وشوارع وإنارة وماء وقنوات الصرف الصحي وخدمات الهاتف، ومسجد وحيد مرخص له من قبل وزارة الداخلية في شخص عامل سلا آنذاك محمد الشيخ بيد الله والجماعة الحضرية حسب الرخصة رقم 94/1 بتاريخ 22 يوليوز 1994». وزاد قائلا «وطبقا للقانون 25/90 المتعلق بإعادة الهيكلة للأحياء العشوائية تم إنجاز جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالتجزئة الخاصة بالحي، منها رخصة التجزئة رقم 316 بتاريخ 18 دجنبر 1996، وملف تقني يشمل التصميم الهندسي للصرف الصحي ودفتر التحملات والتكلفة الإجمالية التقديرية للأشغال، وكل هذه الوثائق موجودة لدى الجماعة الحضرية بسلا». وعلى الرغم من توفر كل هذه الوثائق، يقول رئيس الجمعية، «تم تفويت العقار إلى فاطمة العسري على أساس أنه أرض عارية من طرف محافظ الأملاك العقارية بسلا المدينة». وبعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ، تقدمت فاطمة العسري، من خلال ابنها رئيس الحزب، بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد الجماعة الحضرية بسلا على أساس أنها قامت بتجهيز البنية التحية بالحي دون علمها هي صاحبة الأرض، والتمست تبعا لذلك، تعويضا قدره 100.000.00 درهم. وحكمت المحكمة الإدارية بالرباط بتعويض قدره 24.750.000.00 درهم. كما حكمت المحكمة أيضا بإلغاء قرارات البناء الصادرة عن الجماعة وتوقيف الأشغال بالحي بمقتضى حكم إداري، والحكم الذي تم استئنافه من قبل جماعة سلا. في تلك الفترة لم يكن السكان على علم بهذه التفاصيل، وعندما تم إخبارهم بالأمر، بدؤوا تحركاتهم.
ومباشرة بعد ذلك، أمر وزير العدل السابق، بناء على ملتمس من فريق العدالة والتنمية، بفتح تحقيق في هذه القضية، وتمت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. كما قامت جمعية السكان برفع دعوى مدنية بالمحكمة الابتدائية بسلا ضد فاطمة العسري وابنها، حيث أصدرت المحكمة بتاريخ 22 يناير 2013 حكما يقضي ببطلان عقود الشراء التوثيقية المبرمة بين فاطمة العسري وورثة بوبكر بن الصغير، والتشطيب عليها من الرسم العقاري، والحكم بتسجيل رسوم أشرية المدعين بالرسم العقاري المذكور كل حسب بقعته في التصميم.
وفي تعليق له على فصول هذه القضية، قال المحامي جمال المنظري، في اتصال مع «أخبار اليوم» إن «والدته اقتنت العقار بطريقة مشروعة، وأن ثمنه لا يهم، لأنه يمكن أن تحصل عليه حتى بدون مقابل، وإنما المهم هو الوضعية القانونية.»
وأضاف رئيس حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية «أن والدته كانت لدى المالكين وتم تسجيل وتحفيظ العقار في 2006 وهناك شهادة تثبت ذلك».
وردا على موضوع الأرض العارية، قال المنظري «أرض عارية لا تعني أنه لا مباني فوقها، بل قد تكون، لكنها غير مسجلة لدى المحافظة العقارية». وأكد أن «والدته وهبت سنة 2013 مباني بالحي للمساكين والضعفاء».