السكك الحديدية الفرنسية تستأنف الحكم الصادر ضدها لصالح المغاربة

قررت إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، المعروفة اختصارا ب"SNCF"، استئناف الحكم الصادر في حقها، في قضية التمييز ضد مئات العمال المغاربة.
وكان المغاربة قد طالبوا بتعويضات من مديرهم السابق في الشركة، بعد تعرضهم للتمييز، قبل أن تقضي المحكمة الخاصة بنزاعات العمل، منتصف شتنبر الماضي، لصالح 90 في المائة منهم، وغرمت الشركة بأداء تعويضات تقارب 200 ألف أورو.
وقالت كليلي دو ليسكين، محامية المتضررين المغاربة، إن الشركة الوطنية للسكك الحديدية "انتظرت الوقت المناسب لاستئناف الحكم"، في محاولة منها "عرقلة عملية دفع الأموال المستحقة"، وعبرت عن أملها في أن يحصل عملاؤها على "قرارات أفضل".
وعادت قضية 800 عامل مغربي في السكك الحديدية إلى الواجهة في فرنسا مرة أخرى، بعدما قررت محكمة المنازعات في باريس، في وقت سابق النظر في الدعوة القضائية التي رفعها المتضررون ضد "SNCF"، حيث أكدوا أنهم كانوا يشتغلون في ظروف صعبة جدا، مثلهم مثل العمال الفرنسيين والأوربيين، لكن معاشات تقاعدهم هزيلة جدا مقارنة مع الآخرين، ما دفعهم إلى التشبث بملفهم بحثا عن الإنصاف.
وجدير بالذكر أن المجلة الفرنسية "l'obs"، كانت قد نقلت معاناة محمد بن عطا، واحد من بين 832 مغربيا، الذين يطالبون بتعويضات من مديرهم السابق في الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
ومحمد أب لأربعة أطفال، ولدوا جميعهم في فرنسا، بينما نشأ هو في المغرب، تحديدا في مدينة سطات، واشتغل في شركة السكك الفرنسية لأزيد من 32 سنة، قبل أن يغادرها عام 2006.
وبدأ محمد الاشتغال في المغرب عام 1974 في بمسقط رأسه، بمصلحة خدمات الاتصالات في إحدى الجماعات، قبل أن يلتحق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، بعقود خاصة، "كنت أبلغ من العمر حينها 22 سنة، وقدموا لي عروضا مالية مهمة جدا، جعلتني أوافق على العرض وأستغل الفرصة"، يقول في حديث مع "L'Obs".
وكانت البداية ب"إجراء اختبارات اللياقة البدنية، والبول، والقراءة، وفحص الدم"، يقول المحدث ذاته، مؤكدا أنه تم استئجار قطارات خاصة نُقل فيها المغاربة من مختلف مدن المغرب، لتكون نقطة اللقاء طنجة، من أجل السفر إلى فرنسا بحرا.
واسترسل بن عطا في حكي معاناته "عندما جاؤوا للبحث عنا في المغرب، قالوا لنا إننا سوف نشتغل مثل الفرنسيين، وسنحصل على المعاملة نفسها دون تمييز.. لكن في الأخير لم تكن لدينا الفوائد نفسها نهائيا"، مضيفا :"نريد تعويضا حقيقيا عن الأضرار مثلنا مثل الفرنسيين أو المنحدرين من البلدان الأوربية.. الشركة حصلت على أموال طائلة على حسابنا، واليوم نحن لا نريد صدقة، وإنما نرغب في استعادة حقوقنا وعتذار الشركة لنا.. فأورو واحدا منهم سيكون كافيا بالنسبة إلي".