تأجيل محاكمة القاعديين المتهمين بقتل الحسناوي إلى يناير من العام القادم

في تطور جديد لقضية طالب منظمة التجديد عبد الرحيم الحسناوي، الذي قتل بالحرم الجامعي، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، وللمرة الثالثة على التوالي، من الجولة الثانية من محاكمة القاعديين، تأجيل الملف على حالته إلى الخامس من يناير من العام القادم.
وجاء التأجيل بطلب من دفاع القاعديين، خصوصا اولئك الذين حضروا من هيئات من خارج فاس لإعداد الدفاع، فيما طلبت هيئة الحكم من الوكيل العام للملك الإشراف على استدعاء شهود الإثبات والنفي، والذين يزيدون عن 20 مصرحا من مصرحي محاضر الشرطة و قاضي التحقيق.
ومثل القاعديون ال9 المتابعون في الملف في حالة اعتقال، إلى جانب رفاقهم الثلاثة المتابعين في حالة سراح، حيث تقدم دفاعهم بملتمس تمتيعهم بالسراح المؤقت، بحجة أنهم يتوفرون على جميع ضمانات الحضور مع التأكيد على أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي، فيما عارض الوكيل العام للملك الملتمس، حيث تبنت هيئة الحكم الموقف نفسه برفضها رفع حالة الاعتقال عن المعتقلين ال9 وإبقائهم بسجن عين قادوس.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس وزعت، منتصف شهر يونيو من الصيف الماضي، 111 سنة سجنا نافذا، على المتابعين في الملف، وآخذتهم من اجل التهم التي تابعهم بها قاضي التحقيق، والتي تهم "الضرب والجرح المفضيين إلى الموت مع سبق الإصرار"، فيما برأت المحكمة ثلاثة من رفاقهم.