حدد الأستاذ يحيى بلحسن رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس منتصف الأسبوع المنصرم تاريخ 21 غشت المقبل للشروع في مناقشة ملف مقتل الطالب الحسناوي عبد الرحيم، بتاريخ 24 أبريل من السنة الماضية واستنطاق المتهمين المتابعين في القضية والبالغ عددهم 12 طالبا قاعديا، 11 منهم في حالة اعتقال احتياطي بسجن عين قادوس بفاس من أجل "المساهمة في الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار". وكانت الجلسة الثانية التي مثل فيها المتهمون في الملف أمام الهيئة القضائية، قد أحيطت بإجراءات أمنية مشددة حيث تمركزت مختلف القوات العمومية بمحيط المحكمة. وخلال الجلسة نفسها قدم دفاع عائلة الطالب الحسناوي مذكرة تتضمن الطلبات المدنية مطالبة بتعويض قدرته بمليون درهم، كما طالب دفاع الطالب عماد العلالي مرافق الضحية الذي أصيب بدوره بجروح بتعويض حدده في 200 ألف درهم، فيما التمس في الجلسة ذاتها دفاع الطلبة القاعديين المتهمين في الملف من هيئة الحكم تمتيعهم بالسراح المؤقت، مؤكدا في الملتمس كونهم طلبة مطالبين بالتحضير للامتحانات السنوية، وأنهم متوفرون على جميع ضمانات الحضور، غير أن ممثل الحق العام عارض الملتمس بحجة خطورة الأفعال. وإلى ذلك قررت الهيئة القضائية استدعاء مجموعة من شهود النفي والإثبات لحضور الجلسة المقبلة التي من المتوقع أن يتم خلالها تجهيز الملف بعد أن يكون دفاع الطرفين قد اطلع على الملف لإعداد الدفاع. يشار إلى أن الطالب الحسناوي الذي كان قيد حياته يتابع دراسته الجامعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس -شعبة الدراسات الإسلامية- كان قد فارق الحياة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس الذي نقل إليه وهو في وضعية حرجة بعد المواجهات العنيفة التي كان محيط كليتي العلوم والحقوق مسرحا لها بين فصيلي النهج الديمقراطي القاعدي/ البرنامج المرحلي والتجديد الطلابي الذي كان بصدد تنظيم ندوة حول "اليساريون والإسلاميون والديمقراطية". وكان منتظرا أن يكون من بين مؤطريها الأستاذ الجامعي حامي الدين الذي يعتبره الطلبة القاعديون من بين المتورطين في مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز، وأن في حضوره استفزاز للفصيل القاعدي.
